يعقد مجلس النواب الأردني، صباح الأربعاء، جلسة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا تحت قبة المجلس.
وتأتي هذه الجلسة لاستكمال مناقشة جدول أعمال الجلسة السابعة عشرة من الدورة العادية الثانية، حيث يتصدر مشروع قانون الغاز لسنة 2025 أروقة النقاش النيابي.
ويأتي انعقاد الجلسة بعد خطوة تشريعية هامة اتخذها المجلس في جلسة يوم الاثنين الماضي، حيث أقر النواب المادتين الأولى والثانية من مشروع قانون الغاز بعد نقاشات مستفيضة.
نوصي بقراءة: رئيس لجنة بلدية الكرك: البنية التحتية غير جاهزة وبحاجة لأموال كثيرة
تركز جلسة الأربعاء على مجموعة من المحاور التشريعية التي تم إدراجها ضمن جدول الأعمال والملحق التابع له:
يعتبر إقرار مشروع قانون الغاز لسنة 2025 نقطة تحول في السياسة النقدية والاقتصادية للطاقة في الأردن.
ويهدف هذا التشريع إلى وضع إطار قانوني لعمليات الاستيراد، التصدير، والتوزيع، بما يضمن تنافسية عالية وحماية لحقوق المستهلكين.
ومع استكمال المناقشة يقترب المجلس من صياغة نص نهائي يساهم في جذب الاستثمارات لقطاع الثروة المعدنية.
