يعقد مجلس النواب، يوم الأربعاء، جلسة تشريعية لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، وذلك بعد أن أقره مجلس الوزراء مؤخرا؛ ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق الاستقرار التشريعي ودعم رؤية التحديث الاقتصادي عبر تبسيط الإجراءات وتعزيز الثقة بالمنظومة العقارية في المملكة.
قد يهمك أيضًا: “باحثون عن الوهم”.. كشف أكاذيب المشعوذين وأساليبهم في اصطياد ضحاياهم
يتضمن مشروع القانون حزمة من التغييرات الجوهرية التي تمس حياة المواطنين والمستثمرين:
يسعى القانون إلى حماية حقوق المستملكين وتسهيل المعاملات في المحافظات:
