قرر مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة يوم الأحد، إعفاء عقد باخرة التخزين العائمة (FSU) المستأجرة من قبل شركة الكهرباء الوطنية من جميع أنواع الضرائب والرسوم والبدلات المستحقة، حيث يشمل هذا الإعفاء كامل فترة رسو السفينة في ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال بمدينة العقبة.
ويأتي هذا التوجه الحكومي في وقت تترقب فيه المملكة وصول الباخرة خلال الربع الرابع من العام الجاري، لتكون ركيزة أساسية في منظومة الطاقة الوطنية.ويندرج هذا القرار الصادر عن المجلس ضمن الاستراتيجية الشاملة التي تنتهجها وزارة الطاقة والثروة المعدنية، والتي ترتكز بشكل جوهري على تحقيق أمن التزود بالطاقة والعمل على تنويع مصادرها لضمان الاستقرار.
كما يهدف القرار إلى تهيئة بنية تحتية صلبة ومتطورة تسمح باستدامة عمل مرافق الطاقة الكهربائية في جميع الظروف، لا سيما في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة التي تتطلب رفع جاهزية القطاعات الحيوية وتأمين مخزون استراتيجي كاف من الغاز الطبيعي.
تصفح أيضًا: الضمان الاجتماعي: تمديد إلغاء فائدة تقسيط المديونية حتى نهاية 2025
وعلى صعيد التنفيذ الإجرائي، فقد كلف مجلس الوزراء كلا من الهيئة البحرية الأردنية، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بالإضافة إلى شركة تطوير العقبة، بالبدء الفوري في اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة.
ويتضمن هذا التكليف تسهيل الحصول على جميع التصاريح القانونية والرسمية التي تتطلبها عملية تشغيل الباخرة داخل حرم الميناء، وذلك طوال المدة الزمنية المقررة لرسوها فيه، بما يضمن انسيابية العمل دون أي عوائق بيروقراطية.
ومن شأن هذه التسهيلات والإعفاءات الضريبية أن تساهم في تقليل التكاليف التشغيلية لشركة الكهرباء الوطنية، مما ينعكس إيجابا على كفاءة منظومة النقل والتخزين للغاز المسال.
كما يؤكد القرار حرص الحكومة على إزالة كافة العقبات المالية أمام المشاريع التي تمس الأمن القومي للطاقة، مع الاستمرار في تطوير ميناء الشيخ صباح ليكون مركزا لوجستيا إقليميا لتداول وتخزين مصادر الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية للمملكة للأعوام المقبلة.
