اعتمد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع قراراً قدّمته السعودية لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي انطلاقاً من مبادرة عالمية أطلقها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.
وطرحت بعثة السعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف مشروع القرار الذي يُعزّز أهداف مبادرة «حماية الطفل في الفضاء السيبراني» المهمة على المستوى الدولي، ويترجم رؤيتها إلى خطوات عملية لحمايتهم رقمياً من خلال دعم التعاون الفني وبناء القدرات.
وقدَّم القرار للمجلس في دورته الـ(59) السفير عبد المحسن بن خثيلة المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، تحت البند العاشر الخاص بالتعاون وبناء القدرات، الذي حظي بتأييد واسع واعتمد بالإجماع، وذلك بالتعاون مع دول النواة: الكويت، والجزائر، وباكستان، وأذربيجان، وفيتنام.
نوصي بقراءة: مباحثات سعودية ـــ إندونيسية في جدة
وشدّد بن خثيلة في كلمته أمام المجلس على أن الفضاء الرقمي أصبح جزءاً أساسياً من حياة الأطفال، ويُوفّر لهم فرصاً كبيرة للتعلّم والتواصل، لكنه في الوقت ذاته يفتح المجال أمام تحديات ومخاطر متزايدة تستلزم تعزيز التعاون الدولي، وبناء القدرات الوطنية، وتقديم المساعدة الفنية، بما يسهم في دعم الأطر الوطنية لحمايتهم.
ويعكس القرار الأهداف الرئيسة لمبادرة ولي العهد لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني، بما في ذلك تعزيز التعاون، وتبادل أفضل الممارسات، ورفع مستوى الوعي، وتطوير المهارات اللازمة لضمان فضاء رقمي آمن لهم.
كما يؤكد أهمية تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتقديم الدعم الفني وفقاً لاحتياجات وأولويات كل دولة، بما يسهم في بناء قدرات وطنية مستدامة، ويُعزِّز قدرة المجتمعات على مواجهة التحديات الرقمية وحماية الأطفال.
ويبرز القرار حرص السعودية على تعزيز التعاون الدولي لضمان فضاء رقمي آمن وشامل لجميع الأطفال حول العالم، انطلاقاً من مكانتها الريادية ومبادراتها النوعية في حمايتهم وأمن الفضاء السيبراني.
