أعلنت مجموعة السبع في بيان يوم السبت أن الولايات المتحدة ودولها اتفقت على دعم مقترح من شأنه إعفاء الشركات الأميركية من بعض بنود اتفاقية عالمية قائمة.
وأضافت المجموعة في بيان صادر عن كندا، التي ترأس حالياً الرئاسة الدورية لمجموعة السبع، أنها أنشأت نظاماً «متوازياً» رداً على موافقة الإدارة الأميركية على إلغاء اقتراح الضريبة الانتقامية بموجب المادة 899 من قانون الضرائب والإنفاق الذي قدمه الرئيس دونالد ترمب.
وأوضحت مجموعة السبع أن الخطة تعترف بقوانين الحد الأدنى للضرائب الأميركية الحالية، وتهدف إلى تحقيق مزيد من الاستقرار في النظام الضريبي الدولي.
وصرحت وزارة الخزانة الأميركية بأنه بعد حذف المادة 899 من نسخة مجلس الشيوخ الأميركي من مشروع قانون الضرائب والإنفاق، ثمة تفاهم مشترك على أن نظاماً متوازياً يمكن أن يحافظ على المكاسب المهمة التي حققتها الولايات القضائية ضمن الإطار الشامل في معالجة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح.
نوصي بقراءة: الفقر المدقع يلتهم دول النزاع والاضطراب
وصرحت الوزارة في منشور على منصة «إكس» يوم السبت: «نتطلع إلى مناقشة هذا التفاهم وتطويره ضمن الإطار الشامل».
كما نجت الشركات البريطانية من الضرائب المرتفعة بعد حذف المادة 899 من مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب.
وأكدت بريطانيا أن الشركات ستستفيد من مزيد من اليقين والاستقرار عقب الاتفاق. وكانت بعض الشركات البريطانية قد أعربت في الأسابيع الأخيرة عن قلقها بشأن دفع ضرائب إضافية كبيرة بسبب إدراج المادة 899، التي تم حذفها الآن.
وصرحت وزيرة المالية راشيل ريفز في بيان: «يوفر اتفاق اليوم اليقين والاستقرار اللذين تشتد الحاجة إليهما لتلك الشركات بعد أن أعربت عن مخاوفها»، مضيفةً أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لمعالجة التخطيط الضريبي المفرط والتهرب الضريبي. قال مسؤولو مجموعة السبع إنهم يتطلعون إلى مناقشة حل «مقبول وقابل للتنفيذ من قبل الجميع».
في يناير (كانون الثاني)، أعلن ترمب، من خلال أمر تنفيذي، أن اتفاقية الحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات غير قابلة للتطبيق في الولايات المتحدة، منسحباً فعلياً من اتفاقية 2021 التاريخية التي تفاوضت عليها إدارة بايدن مع ما يقرب من 140 دولة. كما تعهد بفرض ضريبة انتقامية على الدول التي تفرض ضرائب على الشركات الأميركية بموجب اتفاقية الضرائب العالمية لعام 2021. وقد اعتُبرت هذه الضريبة ضارة بالعديد من الشركات الأجنبية العاملة في الولايات المتحدة.
