رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: ” انتصار جديد لحماية حقوق الإنسان.. محكمة الطفل تقضى بإلحاق طفل بإحدي مراكز التدريب لمدة سنة لاتهامه بالشروع في السرقة”، استعرض خلاله حكماً فريداً من نوعه، ينتصر لحقوق الطفل، بالحاق الطفل “س. ع”، 16 سنة، بإحدي مراكز التدريب المهني لمدة سنة على أن لا يتعارض ذلك التدريب مع ما يتلقاه الطفل من تعليم، في اتهامه بالسرقة، واحالة الأوراق للنيابة العامة لإتخاذ شئونها قبل مجموعة الجرائم المثارة بالأوراق، بالتعدى عليه جنسيا وحرقه بالنار والإصابات التي تعرض لها من قبل محتجزين أثناء احتجازه، وذلك في الجنحة الرقيمة 118 لسنة 2024 جنح طفل طلخا.
وبحسب “المحكمة”: ولما كان ما تقدم – فإنه يكون قد ثبت في يقين المحكمة ووجدانها وعن جزم ويقين يقينا ثابتا لا شك فيه ولا عوار أن المتهم “سعد. ع” في يوم 30 يوليو 2024 بدائرة مركز طلخا محافظة الدقهلية شرع في سرقة المبلغ المالي المبين قدرا بالأوراق والمملوك للمجنى عليه “أدم. أ” وكان ذلك ليلا إلا أنه قد أوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لا رادته فيه وهو ضبطه من قبل الأهالي متلبسا بالواقعة على النحو المبين بالتحقيقات مما يتعين معه والحال كذلك معاقبته وفقا لمقتضي نصوص سالفة الذكر من قانون العقوبات ومواد أخرى من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وتضيف “المحكمة”: ولما كانت الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 12 لسنة 1996 تنص على أن تكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلي الأولوية في جميع القرارات والاجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها، وكانت ظاهرة جنوح الطفل هي ظاهرة اجتماعية وليست ظاهرة اجرامية وأن مواجهتها يجب أن تكون بأسباب الاصلاح وأساليب الوقاية وليس بالأساليب الجنائية وكان الطفل المعرض للخطر لا يعتبر جانيا – في الحقيقة – وانما هو مجنيا عليه فهو لا يطرق باب الاجرام لشر متأصل في نفسه بل غالبا ما يكون ضحية الظروف الاجتماعية والبيئية التي تحيط به لذا عالج المشرع جرائم الطفل بتدابير اجتماعية بعيدة عن معني الايلام لا تنطوي علي عقوبات بالمعني المفهوم.
تصفح أيضًا: حياة كريمة تنظم محاضرة توعوية عن خدمات جهاز المشروعات الصغيرة
وتابعت: إذ أن علاج أسباب الانحراف أجدي من معاقبة الطفل بعد اقترافه الفعل المخالف للقانون، وكان قاض محكمة الطفل بمثابة الأب الذي يرعي بنيه يهمه الطفل قبل أن تهمه الجريمة ويهتم بتكوين النشئ وبناء المجتمع أكثر مما يهمه توقيع العقاب والردع والزجر وهو ما يتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لرعاية الطفل التي انضمت اليها مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 1990 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989، وكان المشرع قد شدد بموجب نص المادة 107 من القانون 12 لسنة 1996 علي أن يكون اللجوء لتدبير الايداع بمثابة الملاذ الأخير وأوجب أن يكون لأقصر فترة ممكنه وانهائه فور اتيان ثماره واعادة تأهيل الطفل للاندماج بشكل قويم مع المجتمع.
وإليكم التفاصيل كاملة:
انتصار جديد لحماية حقوق الإنسان.. “محكمة الطفل” تقضى بإلحاق طفل بإحدي مراكز التدريب لمدة سنة لاتهامه بالسرقة.. واحالة الأوراق للنيابة لإتخاذ شئونها حول التعدى عليه جنسياً وجسدياً من أطفال آخرين أثناء احتجازه
