أجّلت محكمة تركية نظر دعوى بطلان نتائج المؤتمر العام الـ38 لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، إلى جلسة 8 سبتمبر (أيلول)، انتظاراً للبت في قرار الطعن بعدم الاختصاص المقدم من إدارة الحزب الحالية برئاسة أوزغور أوزيل.
وقال محامي حزب الشعب الجمهوري، تشاغلار تشاغلايان، عقب جلسة الاستماع الثالثة التي عُقدت الاثنين بناء على دعوى مقامة من رئيس بلدية هطاي (جنوب تركيا) السابق واثنين من مندوبي الحزب: «كنا نتوقع صدور قرار في القضية اليوم، وأن تعلن المحكمة عدم اختصاصها؛ لأن جميع السوابق الراسخة المبنية على أساس قرارات محكمة النقض في هذا الشأن، حتى الآن، قضت بعدم جواز نظر الاعتراضات على الانتخابات ونتائج مؤتمرات الأحزاب في المحاكم المدنية… إذا تدخلت المحاكم في الصلاحيات التي حددها الدستور، فستكون كل نتيجة انتخابية محل نقاش قضائي».
وتنظر الدائرة 42 في المحكمة الابتدائية في أنقرة القضية التي يطالب فيها المشتكي (لطفي ساواش وآخران) بـ«البطلان المطلق» لنتائج المؤتمر العام العادي لحزب الشعب الجمهوري الـ38 الذي عُقد في 4 و5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وانتُخب فيه رئيس الحزب الحالي أوزغور أوزيل، خلفاً لرئيسه السابق كمال كليتشدار أوغلو.
حديث بين أوزيل وكليتشدار أوغلو خلال المؤتمر العام لحزب الشعب الجمهوري في 2023 (حساب الحزب في «إكس»)
وخسر كليتشدار أوغلو انتخابات رئاسة الجمهورية أمام الرئيس رجب طيب إردوغان، في جولة الإعادة التي أُجريت في 28 مايو (أيار) من ذلك العام.
وخالف كليتشدار التوقعات باستقالته بعد فشله في انتخابات الرئاسة التي حصل فيها على دعم من 5 أحزاب أخرى، ولم يتقدم باستقالته وأصر على الاستمرار في رئاسة الحزب الذي لم يتمكن أيضاً من رفع نسبة التصويت له في الانتخابات البرلمانية التي أُجريت مع الانتخابات الرئاسية في عام 2023.
وتتعلق القضية بمزاعم حدوث مخالفات في المؤتمر العام للحزب، وشراء أصوات بعض المندوبين لصالح أوزيل.
وبالإضافة إلى الدعوى المدنية، فتح المدعي العام في أنقرة تحقيقاً جنائياً في هذه المزاعم. وقبلت المحكمة لائحة الاتهام في هذا الشق في 3 يونيو (حزيران)، وطلب فيها الادعاء العام بإنزال عقوبة الحبس من سنة إلى 3 سنوات بحق رئيس بلدية إسطنبول، المعتقل، أكرم إمام أوغلو، الذي تولى إدارة أعمال المؤتمر، و11 آخرين.
ودفع هذا التحرك إلى اعتقاد الأوساط السياسية أن العملية برمتها هي تحرك قضائي مدفوع سياسياً لوقف تقدم حزب الشعب الجمهوري الذي أصبح الحزب الأول في تركيا منذ الانتخابات المحلية التي أُجريت في 31 مارس (آذار) 2024، ويواصل تفوقه على حزب العدالة والتنمية (الحاكم) في استطلاعات الرأي حتى الآن.
وأثارت القضية جدلاً حول «البطلان المطلق» لنتائج المؤتمر العام، وبالتالي عودة رئيس الحزب السابق كمال كليتشدار أوغلو لرئاسته.
نوصي بقراءة: رئيس النواب يطالب الحكومة ببيان عن أراضى سيتم بناء إسكان اجتماعى عليها
وتسبب موقف كليتشدار أوغلو الذي رفض الإدلاء بإفادته أمام المحكمة، تحت ذريعة أنه لا يريد لحزب الشعب الجمهوري أن يكون موضوعاً في المحاكم، وتصريحاته في الأيام الأخيرة بأنه «سينتظر قرار المحكمة»، واعتباره أن عودته لرئاسة الحزب أفضل من تعيين وصي لإدارته، في حملة انتقادات شعبية عنيفة له على وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم «لا نريدك».
وبينما التزم كليتشدار أوغلو الصمت بعد إعلان قرار المحكمة، قال رئيس الحزب أوزغور أوزيل، إن كل شيء بدأ مع «انقلاب 19 مارس»، في إشارة إلى اعتقال السلطات رئيس بلدية إسطنبول، مرشح حزب الشعب الجمهوري لانتخابات الرئاسة المقبلة، واحتجازه منذ أكثر من 3 أشهر على ذمة تحقيقات في فساد مزعوم في البلدية.
شهد محيط بلدية إسطنبول في ساراتشهانه مظاهرات واسعة وقمعاً من الشرطة للاحتجاجات على اعتقال إمام أوغلو (د.ب.أ)
وفجّر اعتقال إمام أوغلو الذي سبقه بيوم واحد قرار من جامعة إسطنبول بإلغاء شهادته الجامعية الحاصل عليها منذ 31 عاماً، أوسع احتجاجات في تركيا منذ احتجاجات «غيزي بارك» عام 2013 ضد حكومة إردوغان الذي تقول المعارضة وأوساط شعبية إنه دبر عملية سياسية لإزاحة منافسه الأقوى على الرئاسة عبر القضاء «غير المستقل».
وقال أوزيل عبر حسابه في «إكس»: «لا مؤامرة تحاك ضد حزبنا بمعزل عن انقلاب 19 مارس. من البديهي أن جلسة اليوم ليست مُوجهة نحو نتائج المؤتمر العام للحزب، بل هي عملية سياسية تهدف إلى زعزعة استقرار حزبنا، وعرقلة مسيرتنا نحو السلطة».
ودعا أوزيل المواطنين إلى التجمع في ميدان ساراتشهانه، مساء الأربعاء، حيث يقع مبنى بلدية إسطنبول، بمناسبة مرور 100 يوم على اعتقال إمام أوغلو وعدد من مسؤولي البلدية، قائلاً: «سنكون في ساراتشهانه، قلب المقاومة. سندعم (رئيسنا) أكرم ورفاقه حتى النهاية. أدعو الشباب والنساء والعمال والمتقاعدين، وكل من يُحب هذا الوطن، إلى ساراتشهانه حيث بدأ كل شيء».
وعشية جلسة المحكمة للنظر في بطلان نتائج المؤتمر العام للحزب، أكد أوزيل أنه وزملاءه في إدارة الحزب جاهزون لكل الاحتمالات.
طليتشدار أوغلو ورئيس بلدية أنقرة منصور ياواش (إكس)
بدوره، علق رئيس بلدية أنقرة، منصور ياواش، على قرار المحكمة، قائلاً: «نؤكد أنه كان ينبغي رفض هذه القضية منذ البداية؛ لأن العمل الداخلي للأحزاب مكفول بأحكام واضحة من الدستور وقانون الأحزاب السياسية، وفي نهاية المطاف هي مسألة متعلقة بسلطة المجلس الأعلى للانتخابات. هذه القضية باطلة من الناحيتين القانونية والسياسية أيضاً».
وعدّ ياواش، وهو محامٍ أيضاً، في بيان، أن «القرار لا يستهدف حزب الشعب الجمهوري وحده، بل يستهدف كل من يدافع عن الحقوق والقانون والخبز؛ لذلك ليس أمام المعارضة بأكملها خيار أو حل سوى التكاتف والتضامن، ولدينا القدرة على تجاوز جميع الصعوبات بالوقوف صفاً واحداً».
