أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع تعديل قانون الكهرباء ينطلق من مبدأ دستوري راسخ يقوم على المساواة أمام القانون، مشددا على أن فعل الاستيلاء على التيار الكهربائي يُعد جريمة واحدة بأركان قانونية واحدة، بغض النظر عن مرتكبها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، والتي شهدت مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الكهرباء تعقيباً علي مطالبات نيابية بالتفرقه في العقوبة بين استهلاك المنازل و المصانع والتجاري.
وأوضح الوزير، أن هناك فارقا واقعيا بين الاستيلاء على التيار من قبل مصانع كبرى وبين حالات الاستيلاء المنزلي البسيط من قبل بعض المواطنين، إلا أن هذا الفارق لا يمكن أن ينعكس على توصيف الجريمة ذاتها، إذ إن التفرقة في التجريم ستفتح الباب لشبهة عدم الدستورية، باعتبار أن الفعل الإجرامي واحد.
نوصي بقراءة: الفرق بين العفو عند العقوبة والعفو الشامل .. تفاصيل
وأضاف فوزي، أن المشرع لا يملك إعفاء أي شخص من المسؤولية الجنائية متى توافرت أركان الجريمة، مؤكدا أن الاستيلاء على التيار الكهربائي يظل فعلا مجرّما قانونا سواء كان حجمه بسيطا أو جسيما.
وفي الوقت ذاته، طمأن وزير الشؤون النيابية المواطنين بأن القانون يراعي البعد الاجتماعي، لافتا إلى أن حالات الاستيلاء المنزلي البسيط ستخضع لإجراءات تصالح بمبالغ محدودة، بما يحقق التوازن بين إنفاذ القانون وحماية الفئات الأكثر احتياجا، دون الإخلال بهيبة الدولة أو مبدأ سيادة القانون.
وأكد أن الهدف من التعديلات هو تحقيق العدالة القانونية وضمان حسن إدارة الموارد العامة، مع عدم تحميل المواطن البسيط أعباء لا تتناسب مع طبيعة المخالفة
