أظهر مسح أجراه البنك المركزي، تحسن ثقة الشركات المصنعة اليابانية الكبرى في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو (حزيران)، حيث حافظت الشركات على خطط إنفاقها طويلة الأجل المتفائلة، غير متأثرة بالتأثير الفوري المحتمل للرسوم الجمركية الأميركية الباهظة. ومع ذلك، خفّض المصنّعون تقديراتهم للأرباح، ويتوقعون تدهور ظروف العمل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وفقاً لما أظهره مسح «تانكان» الذي حظي بمتابعة واسعة يوم الثلاثاء، مما يشير إلى أن الشركات تتوقع تفاقم ضغوط الرسوم الجمركية الأميركية في وقت لاحق من هذا العام.
وتدهورت معنويات الشركات الكبرى غير المصنّعة بشكل طفيف، حيث أبدى بعض الشركات القلق من ارتفاع تكاليف العمالة، وتأثير ارتفاع الأسعار على الاستهلاك المحلي، وتراجع الطلب على السلع الفاخرة بين السياح الأجانب.
ويشير المسح إلى أن رابع أكبر اقتصاد في العالم لا يزال يتمتع بمرونة نسبية، حتى مع ازدياد حالة عدم اليقين في التجارة العالمية. وسيكون هذا أحد البيانات التي سيدقق فيها بنك اليابان باجتماعه المقبل للسياسات النقدية يومي 30 و31 يوليو (تموز) الحالي.
وقال مارسيل ثيليانت، رئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ في «كابيتال إيكونوميكس»: «أظهر مسح تانكان للربع الثاني أن الاقتصاد صامد بشكل جيد على الرغم من التوترات التجارية، مما يدعم وجهة نظرنا بأن بنك اليابان سيستأنف دورة تشديد السياسة النقدية قبل نهاية العام». وبلغ مؤشر ثقة الشركات المصنعة الكبرى «زائد» 13 في يونيو، مرتفعاً من «زائد» 12 في مارس (آذار)، ومتجاوزاً متوسط توقعات السوق البالغ «زائد» 10 نقاط.
وفي حين اشتكى بعض الشركات من تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية، شهدت شركات أخرى تحسناً في الأرباح مع تجاوزها ارتفاع التكاليف، وفقاً لمسؤول في بنك اليابان يُطلع الصحافيين على نتائج الاستطلاع.
في المقابل، انخفض مؤشر يقيس ثقة الشركات غير المصنعة الكبرى إلى «زائد» 34 نقطة، من «زائد» 35 في مارس، حيث أشارت الشركات إلى تضرر أرباحها من ارتفاع تكاليف العمالة. وأظهر تقرير تانكان أن الشركات المصنعة الكبرى وغير المصنعة تتوقع تدهور ظروف العمل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
ويستعد الاقتصاد الياباني، الذي انكمش بنسبة سنوية بلغت 0.2 في المائة في الربع الأول، بسبب ضعف الاستهلاك، لمزيد من المعاناة مع تضرر الصادرات من الرسوم الجمركية الأميركية. وفشلت طوكيو حتى الآن في إقناع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بإلغاء رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على السيارات اليابانية، ورسوم جمركية بنسبة 24 في المائة على واردات يابانية أخرى، والتي كانت متوقفة حتى 9 يوليو.
وأعرب ترمب عن إحباطه من مفاوضات التجارة الأميركية – اليابانية يوم الاثنين، مما قلل من احتمالات التوصل إلى اتفاق قريب.
تضرر الأرباح
تصفح أيضًا: ترمب يُلمّح للإبقاء على رسوم 25 % على السيارات اليابانية
ويظل نشاط الشركات صامداً، على الأقل في الوقت الحالي. وتتوقع الشركات الكبرى زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 11.5 في المائة بالسنة المالية الحالية المنتهية في مارس 2026، بزيادة بنسبة 3.1 في المائة متوقعة في مارس، وأعلى من توقعات السوق بزيادة بنسبة 10.0 في المائة.
لكن كثيراً من المحللين يتوقعون أن يتفاقم الضرر الناجم عن الرسوم الجمركية الأميركية على الصادرات والإنتاج في وقت لاحق من هذا العام، وأن يُعقّد قرار بنك اليابان بشأن موعد استئناف رفع أسعار الفائدة.
ويُظهر تحليل تانكان الدقيق أن بعض الشركات يشعر بالفعل بالتأثير. وتدهورت معنويات شركات تصنيع الآلات والسيارات الكبيرة – وهي القطاعات التي تأثرت بشكل مباشر بالرسوم الجمركية – في الربع الثالث.
ويتوقع كبار المصنّعين ارتفاع مبيعات الصادرات بنسبة 0.6 في المائة فقط في السنة المالية الحالية المنتهية في مارس 2026، وهو انخفاض حاد عن زيادة بلغت 4.4 في المائة العام السابق، وفقاً لتقرير تانكان. ويتوقع المصنّعون انخفاض الأرباح المتكررة بنسبة 8.4 في المائة في السنة المالية الحالية، بعد زيادة بلغت 5.8 في المائة عام 2024.
وقال ستيفان أنجريك، رئيس قسم اقتصاد اليابان والأسواق الناشئة في «موديز أناليتيكس»: «الصادرات ضعيفة، والاستثمار مستمر في التراجع، والاستهلاك هش، مما يُبقي الاقتصاد الياباني على شفا الركود».
وأنهى بنك اليابان برنامج تحفيز اقتصادياً ضخماً العام الماضي، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل في يناير (كانون الثاني) إلى 0.5 في المائة. وبينما أشار البنك المركزي إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة أكثر، إلا أن تأثير ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية أجبره على خفض توقعاته للنمو. ومما زاد من إرباك آفاق السياسة النقدية، تجاوز تضخم أسعار المستهلكين هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة لأكثر من 3 سنوات، مع استمرار الشركات في تحمل تكاليف المواد الخام المرتفعة.
وأظهر تقرير تانكان استقرار توقعات تضخم الشركات عند 2.3 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة، مما يشير إلى أن ارتفاع التكاليف لم يُثبّت توقعات التضخم فوق هدف بنك اليابان بعد. وتتوقع أغلبية ضئيلة من الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز»، أن الزيادة التالية البالغة 25 نقطة أساس من بنك اليابان ستُجرى في أوائل عام 2026.
وفي غضون ذلك، تراجع المؤشر نيكي الياباني يوم الثلاثاء، وسط عمليات بيع بعد مكاسب حادة، في حين أثرت شكوك حول المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة واليابان على المعنويات.
ونزل نيكي بنسبة 1.1 في المائة إلى 40048.14 نقطة، ليقترب من إنهاء سلسلة مكاسب استمرت 5 جلسات متتالية دفعته إلى أعلى مستوى له منذ منتصف يوليو الماضي في الجلسة السابقة. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.87 في المائة إلى 2828.15 نقطة.
وقال هيرويوكي أوينو، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي ترست» لإدارة الأصول: «كانت السوق محمومة، لكن كانت هناك بعض العوامل التي عززت الطلب الشهر الماضي»، وأضاف أن الأسهم اليابانية عكست ارتفاعاً في الأسهم الأميركية بالجلسات الكثيرة الماضية، ولكن الطلب كان مدعوماً أيضاً بتوزيعات الأرباح التي تلقاها المستثمرون بعد اجتماعات المساهمين بالشركات في يونيو، بالإضافة إلى عمليات إعادة شراء الأسهم من الشركات.
