أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا أن دول مجلس التعاون الخليجي «لا تزال نقطة مضيئة» في الاقتصاد العالمي، على الرغم من تصاعد حالة عدم اليقين العالمية وتراجع أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية.
جاء ذلك في كلمتها خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي بالكويت، الخميس، تحت عنوان «تعزيز مرونة دول الخليج أمام الصدمات العالمية».
وتوقعت غورغييفا أن يتسارع النمو الإجمالي لدول المجلس ليصل إلى نطاق 3 – 3.5 في المائة في عام 2025 وما يقرب من 4 في المائة في عام 2026، مدعوماً بمرونة الاقتصاد غير النفطي، والتخفيف التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط الطوعية، وتوسع إنتاج الغاز الطبيعي.
أشادت غورغييفا بالإصلاحات القوية التي تقودها الحكومات الخليجية، والتي جعلت المنطقة أكثر مرونة، مشيرة إلى أن تأثير التعريفات الأميركية المرتفعة على اقتصادات الخليج كان «متواضعاً». وأوضحت أن الآفاق العالمية أفضل مما كان يُخشى عليه في الربيع الماضي، لكنها حذَّرت من أن المخاطر لا تزال تميل نحو الاتجاه السلبي، خاصة مع خطر تصاعد الحمائية وتأثيرها السلبي المحتمل على سلاسل الإمداد.
نوصي بقراءة: السعودية: 68 رخصة تعدينية جديدة خلال يوليو
ومع ذلك، نبّهت غورغييفا إلى مخاطر قد تعترض هذا التفاؤل، مثل تأثر أسعار النفط سلباً بضعف الطلب العالمي أو ظهور «تخمة محتملة في المعروض». وحذَّرت من أنه في حال انخفاض أسعار النفط مؤقتاً إلى 40 دولاراً للبرميل، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي قد يتباطأ بنحو 1.3 نقطة مئوية.
وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي في صورة جماعية (إكس)
ركزت المديرة العامة لصندوق النقد على أربع رسائل رئيسية لدعم مرونة دول المجلس وتنويع اقتصاداتها:
اختتمت غورغييفا كلمتها بالتأكيد على الشراكة الممتازة مع دول المجلس، خاصة عبر المركز الإقليمي للاقتصاد والمالية في الكويت والمكتب الإقليمي في الرياض، مشيدة بالدور الريادي للوزير محمد الجدعان في رئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (IMFC)، ومثمنة الدعم المالي المقدم من دول المجلس لدعم مرافق الصندوق ومساعدة الدول المتضررة من الصراعات.
