فتح مجلس النواب ملفا شائكا يتعلق بحقوق المعلمين التقاعدية، حيث تبنت مجموعة من النواب مذكرة رسمية موجهة إلى الحكومة، تطالب بإنصاف المعلمين الذين أحيلوا سابقا إلى التقاعد المبكر “قسرا” ثم أعيدوا إلى العمل، داعين إلى تعديل آلية احتساب رواتبهم التقاعدية لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وأشار النواب في مذكرتهم، التي حملت توقيع النائب د. مؤيد العلاونة والنائب علي الزيادات وآخرين، إلى أن هؤلاء المعلمين كانوا قد أحيلوا إلى التقاعد المبكر”بصورة تعسفية ودون طلب منهم”، قبل أن تتم إعادتهم إلى الخدمة مجددا.
نوصي بقراءة: “المياه” تضبط اعتداءات كبرى في عجلون وعمان.. سرقة مياه الشرب لبيعها بالصهاريج وسقاية المزارع
وأوضح الموقعون أن المشكلة تكمن في أن عمر المعلمين التأميني وعدد اشتراكاتهم قد ازدادا فعليا بعد العودة، إلا أن آلية احتساب الراتب التقاعدي المستقبلي الحالية “تلحق بهم ظلما واضحا”، حيث لا تتناسب مع الزيادة في الخدمة والرواتب الخاضعة للاقتطاع.
وشددت المذكرة على أن الوضع القائم “يخالف أسس العدالة ومبادئ قانون الضمان الاجتماعي”، مطالبة الحكومة بالتدخل لضمان احتساب الراتب التقاعدي بناء على كامل الخدمة عند الإحالة النهائية على التقاعد، دون تأجيل صرف المستحقات أو انتقاصها.
وختم النواب مذكرتهم بدعوة الحكومة إلى “رفع الظلم وتحقيق العدالة” لهذه الشريحة التربوية، وحل الملف بأسرع وقت ممكن.
