شهدت أروقة مجلس النواب، يوم، حراكا رقابيا مكثفا تجسد في تبني مذكرة نيابية، وجهها نواب إلى الحكومة عبر رئاسة المجلس، مطالبين بالتراجع الفوري عن قرارات تمس الحياة المعيشية للمواطنين.
“المياه”.. خط أحمرفي المذكرة، التي تبناها النائب الدكتور وليد المصري ووقع عليها عدد من النواب، أعلن المجلس رفضه القاطع لقرار الحكومة المتعلق برفع تعرفة المياه والصرف الصحي. واستخدم النواب لغة شديدة اللهجة في مخاطبة رئيس الوزراء، واصفين القرار بأنه “تكريس لمنطق الجباية” على حساب خدمات أساسية لا يحق للحكومة التلاعب بأسعارها.
قد يهمك أيضًا: الصفدي يبدأ زيارة رسمية إلى سلوفينيا لتعزيز العلاقات ومناقشة التطورات الإقليمية
وأكد الموقعون أن هذا الرفع يشكل “عبئا إضافيا لا يطاق” على كاهل المواطنين، خاصة في ظل ما وصفوه بـ “الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد”، مطالبين بالتراجع “الفوري” عن هذا التوجه الذي يمس الأمن المائي والاجتماعي للأسرة الأردنية.
ومن المتوقع أن تحيل رئاسة المجلس المذكرة إلى الحكومة للرد عليها رسميا خلال الأيام المقبلة.
