أكد النائب محمد الجارحي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة في دعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب اقتصاديًا، مشيدًا بالرؤية التي عرضها الدكتور جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بشأن الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة 2025 – 2032.
وقال الجارحي، خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور وزير الشباب والرياضة، إن اللجنة تثمن توجه الوزارة نحو تعظيم الاستفادة من مراكز الشباب والمنشآت الرياضية وتحويلها إلى منصات تدريب وإنتاج وتشغيل، بما يسهم في خلق فرص عمل حقيقية للشباب وربط برامج التدريب باحتياجات سوق العمل.
وأشار رئيس لجنة المشروعات إلى أن اللجنة أوصت بضرورة الإسراع في تنفيذ محاور التعاون المطروحة، والتوسع في تحويل مراكز الشباب إلى منصات تنموية واقتصادية، إلى جانب دورها الرياضي، بما يعزز ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال ويتسق مع توجهات الدولة للتنمية المستدامة.
وأوضح أن اللجنة شددت على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والجهات الدولية لضمان توفير فرص مستدامة للشباب في مختلف المحافظات، مع تقييم تجربة حاضنة ريادة الأعمال الرياضية التي أطلقتها الوزارة، والعمل على معالجة أي تحديات تواجهها.
تصفح أيضًا: عقوبات تصل إلى 7 سنين حبس ومليون جنيه غرامة فى قانون حماية الآثار.. اعرفها
وأضاف الجارحي أن اللجنة أكدت ضرورة التوسع في دعم الشركات الناشئة العاملة في مجالات الصناعات الرياضية والخدمات الرقمية والتدريب الرياضي، باعتبارها قطاعات واعدة قادرة على توفير فرص عمل حقيقية، مع الاستفادة من البنية التحتية الضخمة التي طورتها الدولة في قطاع الشباب والرياضة منذ عام 2014.
ولفت إلى أن اللجنة أوصت أيضًا بإطلاق منصة رقمية موحدة لوزارة الشباب والرياضة لربط الشباب بفرص التدريب والتمويل والتشغيل والتسويق الإلكتروني للمشروعات الصغيرة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، بالتنسيق مع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.
وأكد رئيس اللجنة أن النواب أوصوا بالتوسع في تطبيق الامتياز التجاري المصغر داخل مراكز الشباب، إلى جانب إطلاق برنامج وطني لاكتشاف وتأهيل “سفراء ريادة الأعمال” داخل الجامعات ومراكز الشباب، بما يدعم الاقتصاد الرقمي والإبداعي والرياضي.
وشدد الجارحي على أن اللجنة ستواصل متابعة تنفيذ هذه التوصيات من خلال دورها الرقابي والتشريعي، وقياس أثرها الميداني على تمكين الشباب المصري ودعم قدراتهم الاقتصادية على أرض الواقع.
