كشفت مصادر خاصة لـ”رؤيا أخبار” أنه سيتم تحويل محلل اقتصادي للمساءلة القانونية بموجب أحكام قانون الجرائم الاقتصادية، وذلك على خلفية منشوراته وتحليلاته التي تمس بالأمن الاقتصادي الوطني.
تصفح أيضًا: الأمن العام يوضّح تفاصيل الفيديو الذي ظهر خلاله طفل يتعرّض للضرب بالشارع العام
وبحسب ما علمت “رؤيا أخبار”، فإن الخبير دأب على نشر تحليلات وأرقام، لدرجة اعتبرت الجهات المعنية أنها تمس بالأمن الاقتصادي وبمنظومة الضمان الاجتماعي، وتؤثر على الثقة العامة بالاقتصاد الوطني.
ويُعنى قانون الجرائم الاقتصادية بالجرائم التي تُلحق ضرراً بالاقتصاد الوطني أو بالثقة العامة، ويشمل ذلك نشر أخبار كاذبة أو بيانات غير دقيقة من شأنها التأثير سلباً على الاستقرار المالي والنقدي للمملكة.
