واجهت الحكومة المصرية «انتفاضةً برلمانيةً» على وقع حادث الطريق «الدائري الإقليمي»، الجمعة، الذي نتج عنه مقتل 19 فتاة وإصابة 3 أخريات من محافظة المنوفية (شمال القاهرة).
وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب المصري (البرلمان) في جلسة عامة، الأحد، بمحاسبة مسؤولين بالحكومة، إلى جانب تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أسباب الحادث، وما إذا كانت هناك وقائع إهمال.
فيما استحضر مستخدمون على منصات «التواصل الاجتماعي» مشهداً للفنان المصري الراحل أحمد زكي في عمله السينمائي «ضد الحكومة»، يدعو فيه لمحاسبة مسؤولين بالحكومة، في واقعة مماثلة جسدها الفيلم خلال فترة تسعينات القرن الماضي.
ووقع حادث التصادم المروّع على الطريق الدائري الإقليمي بنطاق مركز أشمون في محافظة المنوفية، إثر تصادم سيارة «نقل ثقيل» بحافلة صغيرة تقل الفتيات من أماكن سكنهن في قرية «كفر السنابسة» إلى مكان عملهن في مزارع العنب بدلتا النيل، وحسب التحريات الأولية فإن «الحادث وقع نتيجة تصادم مباشر بين سيارة النقل الثقيل والحافلة الصغيرة (ميكروباص) بسبب السرعة الزائدة».
وتبيّن أن الضحايا جميعهن فتيات صغيرات السن، تتراوح أعمارهن بين 14 و22 عاماً، يعملن بـ«اليومية» في إحدى مزارع العنب، ومنهن مَن كانت العائل الوحيد لأسرتها.
مجلس النواب المصري خلال مناقشة حادث «فتيات المنوفية» (مجلس النواب المصري)
وخلال جلسة مجلس النواب، الأحد، دعا رئيس البرلمان المصري، حنفي جبالي، للوقوف حداداً على ضحايا حادث «فتيات المنوفية»، وكلف «لجنة النقل» في المجلس بـ«دراسة أسباب الحادث وتقديم تقرير لعرضه على البرلمان».
وشهد اجتماع «النواب» انتقادات للحكومة المصرية بسبب الحادث، وتقدمت عضو المجلس إيفلين متى بطلب إحاطة لوزير النقل والصناعة كامل الوزير، بشأن سبب التأخر في استكمال أو تطوير بعض مشروعات الطرق، ما يتسبب في تفاقم حوادث التصادم.
كما تقدمت عضو المجلس عن حزب «التجمع»، سلمى مراد، ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، ووزير النقل، بشأن «الحوادث المتكررة على الطريق الدائري الإقليمي»، وأشارت إلى أن «هذا الطريق يشهد حوادث يومياً، تتسبب في وقوع وفيات، دون تحرك جاد من الحكومة»، ودعت إلى «وقف تشغيل الطريق، وتشكيل لجنة تقصي حقائق، تضم متخصصين وخبراء في مجالات الطرق والمرور، لتحديد نقاط الخطر على الطريق، والعمل على إصلاحها».
وشدد رئيس حزب «العدل»، عضو البرلمان، عبد المنعم إمام، على «ضرورة المحاسبة الفورية لكل المقصرين المسؤولين عن الحادث»، وقال إن «الطريق الذي شهد الحادث، تكلف إنشاؤه نحو 20 مليار جنيه» (الدولار يساوي 49.7 في البنك المركزي).
في المقابل اعتبر وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية والاتصال السياسي، محمود فوزي، أن «الحكومة لا تعفي نفسها من المسؤولية في الحادث»، وأشار إلى «تشكيل لجنة حكومية موسعة لمعاينة موقع الحادث، والوقوف على الحقائق بشكل كامل»، لافتاً إلى أن «سائق سيارة النقل الثقيل ثبت تعاطيه المواد المخدرة»، وشدد على أن الحكومة «لن تتهاون في المساءلة والمحاسبة والمكاشفة» إلى جانب «التواصل الدائم مع أسر الضحايا».
اقرأ ايضا: تقرير: وزير إسرائيلي يجري محادثات في البيت الأبيض الاثنين
حادث سير سابق في مصر (أ.ف.ب)
ورغم انتقادات نواب البرلمان للحكومة على الوضع الفني لبعض الطرق المنشأة حديثاً وغياب الصيانة بها، فإن فوزي رأى أن بلاده «حققت طفرة في مجال تطوير وتشييد الطرق»، وقال إن تصنيف بلاده في المؤشر العالمي لجودة الطرق انخفض من المركز 118 عام 2015 إلى المركز 18 العام الماضي، عاداً أن إجراءات تطوير وتشييد الطرق الجديدة ساهمت في انخفاض وفيات حوادث الطرق خلال السنوات الماضية بنسبة 29 في المائة.
وتابع رئيس الوزراء المصري ما دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن تعويضات ضحايا الحادث، وتنفيذ أعمال الصيانة والتطوير بالطريق الدائري الإقليمي، والالتزام بإجراءات الأمن والسلامة، وكلف السلطات المصرية بإجراء كشف تعاطي المواد المخدرة لكل سائقي النقل بصورة دورية ومفاجئة، كما وجه بإعفاء كامل المصروفات الدراسية لأسر ضحايا الحادث، وصرف معاش استثنائي لهذه الأسر، وإطلاق أسماء الضحايا على المباني الحكومية والشوارع بمسقط رأسهم، حسب إفادة لمجلس الوزراء المصري، الأحد.
كان الرئيس المصري قد طلب زيادة تعويضات ضحايا الحادث، بمبلغ مائة ألف جنيه لكل حالة وفاة، و25 ألف جنيه لكل حالة إصابة، ودعا وفق إفادة للرئاسة المصرية، السبت، الحكومة، إلى «متابعة صيانة وإصلاح الطرق بكل دقة، خصوصاً الطريق الدائري الإقليمي وسرعة الانتهاء منها والتأكد من وجود الإرشادات في مناطق الإصلاح وتعديل مسار الطريق بصورة واضحة، وإزالة العوائق التي ينجم عنها الحوادث».
انتقادات من نواب البرلمان المصري للحكومة بسبب حادث الطريق الدائري الإقليمي (مجلس النواب المصري)
بموازاة ذلك، تصاعدت الانتقادات ضد الحكومة المصرية، على وسائل التواصل الاجتماعي بمصر، واستحضر مستخدمون مشاهد للفنان أحمد زكي في فيلمه «ضد الحكومة»، التي يُحمل فيها الحكومة المسؤولية عن حادث تصادم قطار بحافلة طلاب مدارس حينها.
فيما اعتبر مستخدمون أن حادث «فتيات المنوفية» يعكس وقوع حالات من الإهمال في أعمال الصيانة، والرقابة على تعاطي المخدرات خصوصاً لسائقي النقل.
ويعتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، جمال سلامة، أن «الانتفاضة البرلمانية» ضد الحكومة «تعكس مدى فداحة حادث (فتيات المنوفية) وحالة التقصير، وضرورة محاسبة المسؤول». واستبعد سلامة «اتخاذ البرلمان أي إجراء تصعيدي ضد الحكومة مثل الاستجواب أو سحب الثقة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا السيناريو غير مطروح في ظل وجود أغلبية برلمانية مؤيدة للحكومة».
ووفق وكيل «لجنة النقل والمواصلات» في مجلس النواب، محمود الضبع، فإن هناك اهتماماً من المجلس للوقوف على أسباب الحادث ومساءلة المقصرين، وأشار إلى أن «لجنة النقل» طلبت كافة التقارير والمستندات المتعلقة بالطريق والحادث لدراستها وتحديد أسباب الحادث»، وقال إن «الحادث لن يمر دون محاسبة». وأوضح الضبع لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك عدداً من طلبات الإحاطة مقدمة من نواب البرلمان بشأن الطريق الدائري الإقليمي»، وقال إن «دراسة لجنة النقل للحادث سوف تتناول أيضاً الوضع الفني للطريق لتجنب أي حوادث مماثلة مرة أخرى».
كما دعا عضو مجلس النواب محمد بدراوي إلى «ضرورة مثول وزير النقل والصناعة أمام البرلمان لاستيضاح أسباب الحادث»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه طلب وبرلمانيون آخرون ضرورة «حضور الوزير المسؤول للمجلس لمتابعة ما وقع في الحادث بشكل مفصل».
وفي اعتقاد بدراوي، فإن الحادث يفرض «ضرورة المراجعة المشددة لمنظومة الطرق وأعمال الصيانة بها»، وقال إن الأمر «يستدعي كذلك تشكيل لجنة فنية من خبراء لمراجعة إجراءات صيانة الطريق الدائري الإقليمي، وما إذا كنا في حاجة لغلق الطريق كاملاً أو بشكل جزئي وآليات تشغيله».
