اتهمت السلطات المصرية جماعة الإخوان، التي تصنفها إرهابية، بـ«ترويج شائعات لهدم حالة الاستقرار في البلاد»، وذلك بعد بث فيديو يُظهر عناصر من الجماعة يزعمون أنهم «احتجزوا ضابط شرطة في أحد أقسام العاصمة»، وطالبوه بفتح معبر رفح لإدخال المساعدات إلى غزة، فيما حذر باحثون في شؤون الإرهاب من استغلال «الإخوان» أزمة مساعدات غزة في نشر «الشائعات»، مؤكدين أن «تلك حملة إخوانية مدبرة ومخطط لها بعناية، تستهدف إرباك الدولة المصرية، وتشويه صورتها عبر استغلال القضية الفلسطينية».
ومساء الجمعة، تم تداول مقطع فيديو بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي لبعض الأشخاص، أكدوا فيه أنهم «يحتجزون ضابطاً بجهاز الأمن الوطني المصري داخل قسم شرطة المعصرة في منطقة حلوان بالقاهرة»، بدعوى أن ذلك جاء «رداً على إغلاق السلطات المصرية معبر رفح البري، ومنع وصول المساعدات إلى أهالي غزة، الذين يعانون من التجويع حالياً»، كما أظهر القائمون على الفيديو أوراقاً قالوا إنها من «سجلات القسم، توضح أن هناك كثيراً من الأشخاص، الذين تم القبض عليهم بسبب حديثهم عن الأوضاع في غزة»، حسب زعمهم.
لكنَّ وزارة الداخلية المصرية أصدرت بياناً قالت فيه إن «مقطع الفيديو مفبرك وغير صحيح»، موضحةً أن عدداً من الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية «تداولت فيديو بشأن احتجاز ضابط بأحد أقسام الشرطة بالقاهرة، وهو مفبرك». كما أكدت الوزارة أن «الوثائق التي تم تداولها في ذات الشأن لا تمتّ إلى الواقع بِصلة»، مبرزةً أنه تم ضبط القائمين على إعدادها وترويجها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
مقر وزارة الداخلية في مصر (صفحة الداخلية المصرية على «فيسبوك»)
الباحث في شؤون تيارات الإسلام السياسي والجماعات الأصولية، عمرو فاروق، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «جماعة الإخوان في حالة تصعيد ضد السلطة في مصر هذه الأيام، وتستغل القضية الفلسطينية في محاولة لصنع انقسام داخلي، وتشويه دور وموقف الوساطة المصرية بشأن الحرب في غزة». مضيفاً أن الفيديو «مفبرك ويأتي وغيره ضمن مخطط الجماعة لإشاعة الفوضى بالبلاد، وصنع حالة من التحفيز لاقتحام مقرات الأمن الوطني، وأقسام الشرطة ومؤسسات الدولة، مع قياس ردود فعل الأجهزة الأمنية، وتكرار مشاهد أحداث 2011، التي استغلتها الجماعة في اقتحام مقرات الشرطة، وتعيش عليه إلى الآن وتحاول إعادته، ويتزامن ذلك مع بث فيديو حركة (حسم) الإرهابية، التابعة للجماعة، والتي أعلنت عودة نشاطها بمصر، ونجحت قوات الأمن في إحباط مخطط تخريبي لها».
وشدد فاروق على أن ما تفعله (الإخوان)، «يأتي في إطار خطاب خارجي ومحلي، يستهدف دوائر الإسلام السياسي والخلايا الكامنة لتنشيطها، لا سيما أننا أمام استحقاق انتخابي متعلق بمجلسي (الشيوخ) و(النواب)، وربما سنكون أمام محاولات وفيديوهات مماثلة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة».
لقطة من الفيديو المتداول «زعم» ناشروه أنها «وثائق أمنية لبعض المقبوض عليهم بسبب غزة»
قد يهمك أيضًا: حزب المؤتمر: إحباط مخطط “حسم” ضربة استباقية تؤكد صلابة الدولة المصرية
كانت وزارة الخارجية المصرية قد أصدرت بياناً، الخميس، جددت فيه نفيها إغلاق معبر رفح، مستنكرةً «دعاية مغرضة»، صادرة عن بعض القوى والتنظيمات، تستهدف تشويه الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية، وكذلك «اتهامات غير مبررة بأنها تسهم في الحصار، المفروض على قطاع غزة من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية»، وفق البيان.
في هذا السياق، قال الباحث في شؤون الأمن الإقليمي والإرهاب، أحمد سلطان، إن «هذه حملة من جانب جماعة الإخوان، تستهدف السلطة والأمن والأجهزة السيادية في مصر، بهدف إثارة البلبلة، وتحطيم الروح المعنوية لدى ضباط ومنتسبي هذه الأجهزة والسلطة بشكل عام في دوائرها المختلفة، وذلك ضمن حملة منظمة، تستهدف إضعاف النظام، أو على الأقل إرباكه تمهيداً للحظة أخرى تنشدها الجماعة، وهي محاولة هدم الدولة، والاستيلاء على السلطة بشكل عنيف».
مشهد من الفيديو الذي «زعم» احتجاز ضابط شرطة… ووزارة الداخلية المصرية أكدت أنه «مفبرك»
وشدد سلطان على أن «مثل هذه الفيديوهات، رغم أنها مفبركة، لكن يمكن أن تسبب ارتباكاً، ولذلك حسناً فعلت وزارة الداخلية بالرد الحاسم على الفيديو الأخير وضبط من بثه، لأن هناك إدراكاً لدى الدولة بأن هذه المشاهد يمكن أن يتم استغلالها، خصوصاً الآن، فهناك خلايا عمل مسلح تم تنشيطها، ودعاية تستهدف الدولة المصرية في الخارج والداخل، ودعوات لحصار السفارات، ودعوات للتصعيد باستغلال القضية الفلسطينية، وكل ذلك مخطط ومدبَّر برعاية أطراف هدفها الضغط على مصر».
وانتشرت في الأيام الماضية تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، تطالب القاهرة بفتح معبر رفح، كما لجأ بعض المنتسبين لـ«الإخوان» في الخارج إلى استهداف السفارات المصرية عبر إغلاق أبوابها على العاملين بها، بدعوى أن هذا شبيه بما تفعله مصر مع أهل غزة، فيما دافع مدونون عن الموقف المصري بأن «هناك تعقيدات أمنية وسياسية تحكم إدارة المعبر»، وسط اتهامات لجماعة «الإخوان» المحظورة بتشويه الموقف المصري.
ومساء الجمعة، قال محافظ شمال سيناء المصرية، اللواء خالد مجاور، إن معبر رفح لم يغلق مطلقاً من الجانب المصري، فيما يقع جانبه الفلسطيني تحت سيطرة القوات الإسرائيلية وتغلقه من هناك.
وعلق مجاور في تصريحات تلفزيونية على اتهام بعض الجهات لمصر بإغلاق معبر رفح، ومنع عبور المساعدات إلى غزة، قائلاً إنها «لا تستحق الرد»، موضحاً أنه «لا أحد يستطيع المزايدة على مصر»، مشيراً إلى موقف القاهرة الرافض لتهجير الفلسطينيين، إلى جانب تقديم المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع.
ورداً على الدعاوى الموجهة لمصر بضرورة «اقتحام المعبر وإدخال الشاحنات بالقوة إلى غزة»، قال مجاور إن «هناك اتفاقيات دولية، ومصر تدير أمورها بمنتهى الشجاعة والتعقل في ذات الوقت»، مضيفاً: «لن نجر مصر إلى خطأ يتمناه الجميع حتى تضيع مصر بالكامل، وبالتالي إقليم الشرق الأوسط وينتهي العالم العربي». ورأى أن «المغرضين يفهمون هذا الكلام، ولا يوجد ما يسمى فتح المعبر بالقوة، وإلا سندخل الحرب ويعني ذلك مواجهة أميركا».
