تستهدف حكومة الدكتور مصطفي مدبولي رفع صادرات البترول والغاز الطبيعي إلى نحو 5 مليارات دولار بحلول عام 2030، مقارنة بـ 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، وذلك في إطار جهود الدولة لتنشيط الاقتصاد وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة.
وتُعد هذه الخطوة جزءا من رؤية تنموية متكاملة تربط بين زيادة الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات وبين تنمية الصادرات وتعظيم العوائد الدولارية، بما يدعم خطط الدولة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
اقرأ ايضا: النائب سليمان وهدان: ثورة 23 يوليو كانت نقطة تحول فى تاريخ مصر الحديث
ووفقا للمؤشرات الرسمية، فإن تعزيز قدرات قطاع الطاقة يمثل أولوية وطنية، لاسيما مع ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي استراتيجي وبنية تحتية متطورة تشمل مصانع الإسالة وشبكة خطوط الغاز الممتدة محليا وإقليميا.
وتعكس هذه الطموحات سعي مصر لتثبيت مكانتها كمركز إقليمي للطاقة والتجارة، مستفيدة من علاقات الشراكة المتنامية مع الأسواق العالمية، والاستثمارات المتدفقة في مجالات البحث والتنقيب والتكرير.
