تسعي الحكومة المصرية إلى تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري مع دول القارة الأفريقية، كأحد المحاور الاستراتيجية لتنمية الصادرات وزيادة الانفتاح على الأسواق الإقليمية.
نوصي بقراءة: أمانة الشباب بحزب الجبهة تبحث تفعيل دور الشباب فى العمل السياسى والحزبى
وحسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، المقدمة من وزيره التخطيط رانيا المشاط إلي البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) ، تستهدف الحكومة رفع قيمة الصادرات المصرية إلى القارة الأفريقية إلى نحو 20 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال دعم الشراكات الصناعية العابرة للحدود، وتوسيع الاستثمارات المشتركة، وتعزيز وجود المنتجات المصرية في أسواق القارة.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من خطة شاملة لتعميق التصنيع المحلي، وتحقيق التوازن في هيكل الصادرات، وفتح آفاق جديدة للنمو داخل الأسواق الواعدة في أفريقيا
