وجهت مجموعة من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة التشريعية المنعقدة يوم الأربعاء، مذكرة نيابية رسمية إلى رئيس الوزراء، تطالب بتدخل حكومي عاجل لإنهاء ما وصفوه بـ “المعاناة الإنسانية الجسيمة” التي يكابدها المواطنون المسافرون عبر جسر الملك حسين.
وأشارت المذكرة إلى أن الجسر يشهد إغلاقات متكررة وتأخيرات طويلة، سواء لأسباب أمنية أو نتيجة إجراءات من جانب سلطات الاحتلال، مما يترتب عليه “مساس بالحق في التنقل وبالكرامة الإنسانية”.
ولفت النواب إلى أن هذا الواقع تسبب في حرمان مواطنين من وداع ذويهم، وتعطيل سفر طلبة وموظفين، إضافة إلى إرهاق كبار السن وذوي الإعاقة.
وانتقد الموقعون على المذكرة بشدة ما أسموه “أزمة المنصة الرسمية للحجوزات”، مشيرين إلى أن تعثرها دفع المواطنين للجوء اضطراريا إلى شركات خاصة تقدم خدمات (VIP) مقابل مبالغ مالية مرتفعة، ما يخلق “تمييزا غير مبرر” بين المواطنين ويضرب مبادئ العدالة.
كما سلطت المذكرة الضوء على تدني مستوى الخدمات داخل المعبر، مشيرة إلى غياب أماكن انتظار لائقة أو مكيفة، وانعدام التنظيم الذي يراعي الحالات الإنسانية.
نوصي بقراءة: “القبول الموحد” تعلن نتائج التجسير للعام الجامعي 2025-2026.. رابط
ووضع النواب أمام الحكومة حزمة من المطالب الفورية، أبرزها:
ضغط سياسي: تكثيف الجهد الدبلوماسي للضغط على سلطات الاحتلال لتشغيل المعبر على مدار 24 ساعة.
ضبت المنصة: ضمان العدالة والشفافية في توزيع المواعيد ومنع الاستغلال.
تحسين المرافق: توفير قاعات انتظار مكيفة وخدمات صحية لائقة.
مسارات إنسانية: تخصيص مسارات واضحة وسريعة للحالات الطارئة.
رقابة النقل: إلزام شركات النقل بالمواعيد ومطابقة أسماء المسافرين مع بيانات المنصة.
