أصدر وزير الداخلية، مازن الفراية، توجيهات مباشرة للحكام الإداريين في مختلف محافظات المملكة، تقضي بالإفراج عن (461) موقوفا إداريا، وذلك بعد مراجعة ملفاتهم والتأكد من أن المدد التي أمضوها في التوقيف تعد كافية.
نوصي بقراءة: هولندا تدعم الأردن بـ 131 مليون يورو للمياه.. والصفدي : الأولوية لتثبيت هدنة غزة
ويأتي هذا القرار في إطار سياسة الوزارة الرامية إلى منح المفرج عنهم فرصة جديدة لإعادة ترتيب مسار حياتهم، وتمكينهم من الانخراط في المجتمع ومزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم، خاصة مع حلول العام الجديد 2026، بما يعزز من فرص إصلاحهم وعودتهم عناصر فاعلة وإيجابية.
من جهة أخرى، يكرس القرار النهج الإنساني الذي تتبعه وزارة الداخلية في التعامل مع ملف التوقيف الإداري، وفق الضمانات التي كفلها القانون، وبالتوازي مع مراعاة الضوابط الأمنية الصارمة التي تضمن تقييد النشاط الجرمي للأشخاص الخطرين، حفاظا على السلم المجتمعي.
