صرّح كبير مفاوضي الرسوم الجمركية اليابانيين، ريوسي أكازاوا، بأنه سيتوجه إلى واشنطن يوم الثلاثاء، سعياً للضغط على الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لتوقيع أمر تنفيذي من شأنه أن يُدخل تخفيض الرسوم الجمركية المتفق عليه على واردات السيارات اليابانية حيز التنفيذ.
ووافقت الولايات المتحدة الشهر الماضي في اتفاقية تجارية على خفض الرسوم الجمركية الحالية على واردات السيارات اليابانية إلى 15 في المائة من 27.5 في المائة سابقاً، ولكن لم يُعلن إطار زمني لدخول هذا التغيير حيز التنفيذ. وسيتم خفض الرسوم الجمركية على السلع اليابانية الأخرى من 25 في المائة إلى 15 في المائة بدءاً من يوم الخميس.
وقال أكازاوا للبرلمان: «سنضغط على الولايات المتحدة لضمان توقيع أمر تنفيذي بشأن التعريفة الجمركية المتفق عليها على السيارات ومكوناتها في أقرب وقت ممكن».
وفي إشارة إلى مشكلة «التراكم»، حيث يمكن أن تتأثر السلع بتعريفات جمركية متعددة، قال أكازاوا أيضاً إن اليابان تريد التأكد من إعفاء السلع التي تخضع بالفعل لرسوم جمركية تزيد على 15 في المائة من نسبة 15 في المائة الإضافية.
وأظهر جدول مرفق بالأمر التنفيذي لترمب الصادر في 31 يوليو (تموز) الماضي، الذي تناول معدلات التعريفة الجمركية لعديد من الشركاء التجاريين، أن شرط «عدم التراكم» ينطبق على الاتحاد الأوروبي، فيما لم يُقدم أي توضيح مماثل لليابان.
وأبلغ أكازاوا البرلمان أن اليابان تلقت تطمينات من الولايات المتحدة بأنها ستُعامل بمعاملة الاتحاد الأوروبي نفسها فيما يتعلق بهذا الشرط. وأكد أنه لا يوجد أي سوء تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن حزمة الاستثمارات اليابانية البالغة 550 مليار دولار، والمتفق عليها في اتفاقية التعريفة الجمركية. وقال أكازاوا: «لقد أوضحنا للولايات المتحدة مراراً وتكراراً أن اليابان ستستثمر ما يصل إلى 550 مليار دولار على شكل أسهم وقروض وضمانات» من خلال مؤسسات مالية مملوكة للدولة لبناء سلاسل توريد مشتركة بالغة الأهمية للأمن القومي. وأضاف أكازاوا أن الاستثمار في الأسهم سيُشكّل ما بين 1 في المائة و2 في المائة فقط من مبلغ الـ550 مليار دولار.
نوصي بقراءة: ترمب يعين محافِظاً لـ«الفيدرالي» ورئيساً لـ«إحصاءات العمل» هذا الأسبوع
احتمالية لخفض الفائدة
وفي غضون ذلك، أظهر محضر اجتماع يونيو (حزيران) أن بعض صانعي السياسات في «بنك اليابان» رأوا إمكانيةً لاستئناف رفع أسعار الفائدة بمجرد انحسار الخلافات التجارية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية، في إشارة إلى أن اتفاقية التجارة الأخيرة بين طوكيو وواشنطن قد أزالت عقبة رئيسية أمام مزيد من الزيادات. وفي اجتماع يونيو، أشار العديد من الأعضاء إلى ضرورة إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة ثابتة نظراً إلى المخاطر السلبية التي تهدد الاقتصاد جراء الرسوم الجمركية الأميركية، وفقاً لما أظهره محضر الاجتماع يوم الثلاثاء. لكنهم لاحظوا أيضاً تجاوز التضخم للتوقعات، مع تحذير البعض من أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار المواد الغذائية قد تؤثر في تصورات الجمهور بشأن التضخم خلال المستقبل، وفقاً لما أظهره المحضر.
ونُقل عن أحد الأعضاء قوله: «نظراً إلى ارتفاع حالة عدم اليقين، من المرجح أن يُوقف (بنك اليابان) رفع أسعار الفائدة مؤقتاً. ولكن يجب عليه أيضاً الاستجابة بمرونة وسرعة، والعودة إلى مرحلة رفع أسعار الفائدة اعتماداً على تطورات السياسة الأميركية».
وقال عضو آخر إن «بنك اليابان» قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بشكل حاسم حتى مع استمرار حالة عدم اليقين، نظراً إلى ارتفاع التضخم عن المتوقع. ونُقل عن بعض الأعضاء قولهم: «نظراً إلى ثبات الأجور وارتفاع الأسعار بشكل طفيف عن المتوقع، فمن المرجح أن يتخلى البنك عن نهج الانتظار والترقب الحالي، وينظر في استئناف رفع أسعار الفائدة، إذا هدأت حدة الاحتكاك التجاري». وتُسلّط هذه الملاحظات الضوء على اهتمام المجلس المتزايد بمخاطر التضخم الصاعد، مما دفع «بنك اليابان» للإشارة إلى استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة حتى مع غموض التوقعات الاقتصادية بسبب الرسوم الجمركية الأميركية.
وفي اجتماع يونيو، أبقى «بنك اليابان» أسعار الفائدة ثابتة عند 0.5 في المائة، وقرر إبطاء وتيرة سحب ميزانيته العمومية العام المقبل، مُشيراً إلى تفضيله التحرك بحذر في إزالة ما تبقى من حزمة التحفيز الاقتصادي الضخمة.
وكان تأثير الرسوم الجمركية الأميركية محور النقاش في اجتماع يونيو، الذي عُقد قبل أن تُبرم اليابان اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة في يوليو وتفوز بتخفيضات كبيرة في الرسوم الجمركية.
