كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 عن جملة من المخالفات المالية والإدارية في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وعدد من الجهات التابعة لها، شملت تجاوزات صريحة في صرف المكافآت، وضعفا ملحوظا في إجراءات الضبط المالي، وتراكما للمستحقات غير المحصلة.
وأوضح التقرير الرقابي قيام الوزارة بصرف مكافآت وحوافز لعدد من الموظفين تجاوزت نسبتها (100%) من الراتب الإجمالي، وهو ما يعد مخالفة لأحكام النظام المعمول به، بالإضافة إلى صرف مبالغ مالية تحت بند مكافآت وبدل لجان، تضمنت صرف (4,400) دينار لمدير وموظفي وحدة الرقابة الداخلية، المعنية أصلا بضبط المصروفات.
وفي سياق ضعف الرقابة الإلكترونية، سجل التقرير استخدام المحاسبين لـ “كلمة السر” المخصصة لرئيس قسم الصناديق لإصدار الشيكات عبر نظام (GFMIS)، فضلا عن رصد تضارب في المصالح نتيجة جمع رئيس قسم الصندوق بين مهام متعارضة، حيث شغل صفة معتمد الصرف وأمين الصندوق في آن واحد.
وعلى صعيد المديريات، بين التقرير أن مجموع إيجارات العقارات المستحقة على المستأجرين في مديرية أوقاف الطفيلة قد بلغ (477,816) دينارا حتى نهاية عام 2023، مشيرا في الوقت ذاته إلى عدم إبراز أوامر الحركة الخاصة بالمركبات الحكومية.
قد يهمك أيضًا: الضريبة توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في اختيار عينة الاقرارات الضريبية المقبولة
أما في دائرة تنـمية أموال الأوقاف، فقد تم رصد استخدام برامج حاسوبية دون الحصول على موافقة وزير المالية، وصرف علاوات نقل لموظفين عن سفراتهم الرسمية خارج مركز عملهم بمبالغ مقطوعة بدلا من الأجور الكيلومترية المقررة قانونا، إلى جانب صرف مكافآت لمدير وحدة الرقابة الداخلية بقيمة (6,585) دينارا، ولرئيس قسم الرقابة المالية بقيمة (2,590) دينارا.
وفيما يتعلق بصندوق الأمانات وتنـمية أموال الأوقاف، أظهر الفحص المفاجئ عدم تنظيم وصولات قبض بقيمة شيكات الاقتطاعات، إذ يتم إيداعها مباشرة في البنك دون تنظيم أوامر قبض أصولية، مع التأخر في تحويل المبالغ المقتطعة إلى حسابات مستحقيها.
كما أشار التقرير إلى مخالفات في صندوق الحج تتعلق بشراء الخدمات، تمثلت بتكليف موظف من ملاك الوزارة للعمل في الصندوق وصرف مكافأة شهرية له، مع استمراره عضوا في لجنة متابعة أعمال الحج وتقاضيه مكافأة أخرى، بالإضافة إلى منح تمـويلات بضمان قطع أراض دون إبراز كتب رسمية من دائرة الأراضي تثبت رهنها لصالح الصندوق.
وفي قطاع القضاء الشرعي، كشف التقرير عن تجاوزات في دائرة قاضي القضاة تتعلق بعدم قيام أمناء الصناديق بتوريد المبالغ المقبوضة إلى البنك أولا بأول، وعدم تطابق المقبوضات وفق الفيشات البنكية مع سجلات وزارة المالية. وأظهر التقرير رقما لافتا في صندوق تسليف النفقة، حيث بلغ إجمالي المبالغ المترتبة وغير المحصلة لصالح الصندوق نحو (6,680,397) دينارا حتى نهاية العام 2023.
للإطلاع علىتقرير ديوان المحاسبة الخاص بوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ودائرة قاضي القضاه اضغط هنا
