جدّد مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في دورته الاستثنائية الواحدة والعشرين، بناءً على طلب دول فلسطين وتركيا وإيران، في جدّة بالسعودية، التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة الإسلامية جمعاء، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وأعلن المجلس رفضه وإدانته الشديدة إعلان “إسرائيل” نيتها لاحتلال والسيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، وأي مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسميّات، معتبراً ذلك تصعيداً خطيراً ومرفوضاً، ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي، وفرض أمر واقع بالقوة.
كما حمّل “إسرائيل”، القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة الجماعية والكارثة الإنسانية غير المسبوقة، والمجاعة التي يشهدها قطاع غزة،مطالباً إياها بفتح جميع المعابر، وبالسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية، من دون عوائق، وبشكل كاف، إلى قطاع غزة.
في السياق، أكّد المجلس دعمه الجهود الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق نار فوري وشامل، معرباً عن إدانته لاستمرار “تعنت إسرائيل ورفضها الاستجابة لمحاولات الوسطاء للتوصل إلى تهدئة”.
كذلك عبّر المجلس عن إدانته ورفضه الشديد لـ “التصريحات غير المسؤولة والمتغطرسة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بشأن ما يسمى رؤية إسرائيل الكبرى، محذّراً من تداعيات ذلك على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي”.
ودان المجلس بشدّة “مخططات الاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي، الرامية إلى تغيير الوضع الجغرافي والديمغرافي في الأرض الفلسطينية المحتلة لتقويض حل الدولتين، والتي كان آخرها المصادقة على بناء 3400 وحدة استيطانية غير قانونية في منطقة ما تسمى (E1) بمدينة القدس المحتلة”.
نوصي بقراءة: مؤتمر نيويورك الدولي: لتشكيل إدارة انتقالية في غزة تحت مظلة السلطة الفلسطينية
وأكّد ضرورة العمل على “إنهاء الاحتلال والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، غير القانوني بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية ذات الصلة”.
كما حذّر من “خطورة تصاعد وتيرة إرهاب المستوطنين المتطرفين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، ويؤكّد ضرورة اتخاذ ما يلزم من خطوات لمحاسبة المستوطنين على جرائمهم”.
في السياق، دان المجلس بشدة الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة ضد الأماكن المقدسة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخصوصاً المسجد الأقصى في القدس المحتلة والحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، ومحاولات الاحتلال التدخل في إدارتها وتغيير معالمها، ومحاولات التضييق على المؤسسات الإسلامية والمسيحية.
المجلس رفض أي دعوات أو سياسات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني، داخل أو خارج فلسطين، بما في ذلك قطاع غزة، أو تغيير التركيبة الديمغرافية فيها، كما حذّر الدول كافة من التعاون مع مخطّطات التهجير الإسرائيلية، لما يشكّله أي تعاون محتمل من انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني.
على صعيد آخر، تطرّق المجلس إلى “جريمة اغتيال الصحفيين والإعلاميين الأخيرة في قطاع غزة”،مؤكّداً أن ذلك يشكّل جريمة حرب، واعتداء على حرية الصحافة ضمن سلسلة انتهاكات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الممنهجة ضد وسائل الإعلام والعاملين فيها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف.
في الختام، أكّدت منظمة التعاون أن “السلام العادل والدائم والشامل لا يمكن تحقيقه إلا عبر تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن تجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على خطوط 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية”.
وكانت منظمة التعاون الإسلامي قد تبنّت، في 8 آذار/مارس الفائت، الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة.
