دخلت حيز التنفيذ تعليمات رسمية ملزمة لجميع محطات المحروقات في الأردن، تقضي بالمنع البات لبيع مادة البنزين بواسطة “الجالونات” أو السماح بتخزينها من قبل المواطنين.
ويأتي هذا الإجراء كخطوة احترازية لضمان السلامة العامة، ومنع التهافت غير المبرر، والحفاظ على استدامة التزويد في السوق المحلي.
ويعد تخزين المشتقات النفطية في المنازل أو الأماكن غير المخصصة مخالفة صريحة للقانون؛ لما يمثله من خطر داهم على الأرواح والممتلكات.
ويهدف هذا التعميم إلى قطع الطريق أمام أي محاولات للاحتكار، مع التشديد على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات تحت طائلة المسؤولية.
اقرأ ايضا: خبراء بيئة وزراعة: تعزيز الرقابة وحماية الغابات ركيزة للتوازن البيئي وزيادة الرقعة الخضراء
وتؤكد المؤشرات الميدانية استقرار منظومة الطاقة وفق المعطيات التالية:
المخزون الاستراتيجي: آمن ويكفي لنحو 30 يوما، مع وصول بواخر الشحن إلى الموانئ تباعا.
الغاز المنزلي: متوفر في كافة المناطق، والمخزون الحالي يغطي الاحتياجات لعدة أسابيع قادمة.
توليد الكهرباء: المنظومة مستقرة تماما، وخيار “الفصل المبرمج” غير مطروح نهائيا، مع جاهزية المحطات للعمل بالوقود البديل عند الضرورة.
تقدر الكلفة الإضافية لتأمين استمرارية التزويد في ظل الظروف الراهنة بنحو 2.5 مليون دينار يوميا، لضمان عدم انقطاع الطاقة عن المشتركين.
