تناول برنامج “من هنا نبدأ” الذي يعرض على قناة “رؤيا”، ملف الإلقاء العشوائي للنفايات في الأردن، حيث استضاف وزير البيئة أيمن سليمان للحديث عن البرنامج التنفيذي الحكومي الجديد للحفاظ على البيئة.
وشارك في النقاش رئيس لجنة البيئة والمناخ النيابية جهاد عبوي، والناطق الإعلامي باسم أمانة عمان الكبرى ناصر الرحامنة، وسط تأكيدات رسمية على الانتقال من مرحلة التوعية إلى مرحلة الردع القانوني والرقابة التقنية الصارمة.
أفاد وزير البيئة أيمن سليمان أن ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات تحولت إلى قضية بيئية وصحية مقلقة تتجاوز السلوك الفردي العابر.
وكشف سليمان عن توجه الحكومة لنشر كاميرات مراقبة لرصد المخالفين وتحديد العقوبات بحقهم، مع إطلاق حملات نظافة وطنية شاملة.
وأوضح الوزير أنه ابتداء من شهر نيسان (أبريل) المقبل، ستتولى شركات متخصصة إدارة ملف النفايات، بما في ذلك تجديد الحاويات في كافة أنحاء الأردن، مؤكدا أن الأمن العام سيشارك في الحملة، خصوصا في عمان التي ستشهد نشر 50 كاميرا متحركة.
ومن جانبه، لفت سليمان إلى أن قانون السير يحدد عقوبات الإلقاء من المركبات، بينما تخضع النفايات الصناعية لتقدير مخالفات تعتمد على حجم الضرر.
وشدد على أن الحكومة تعمل بتواز بين توفير البنية التحتية (الحاويات) وبين رفع وعي المواطن للوصول إلى حلول مجتمعية مستدامة تمنع هذه الممارسات الخاطئة.
قد يهمك أيضًا: موعد نزال توبوريا ضد أوليفيرا في فنون القتال المختلطة “يو إف سي 317” والقنوات الناقلة
بدوره، أشار النائب جهاد عبوي، رئيس لجنة البيئة النيابية، إلى أن النفايات باتت تشكل عبئا ماليا كبيرا على الخزينة والبلديات، وتحديا للمظهر الحضاري والسياحي للأردن.
وفصل عبوي التباين في قيمة المخالفات حسب نوع الجرم البيئي؛ حيث تتراوح غرامة رمي النفايات الطبية مع المنزلية ما بين 500 إلى 2000 دينار، بينما تتراوح مخالفة الإلقاء من المركبات ما بين 20 إلى 50 دينارا.
وأكد عبوي أن الكاميرات وحدها لن تكون كافية ما لم يتم تقوية الردع القانوني وتكثيف التوعية.
في السياق ذاته، أوضح الناطق الإعلامي باسم أمانة عمان، ناصر الرحامنة، أن الأمانة بدأت بالفعل بتركيب 30 كاميرا على مركباتها و11 كاميرا في متنزه غمدان القومي.
وشدد الرحامنة على أن عمان تعد من العواصم النظيفة جدا، حيث يتم رفع النفايات مرتين إلى ثلاث مرات يوميا. وحذر من أن السلوكيات الخاطئة لا تمس النظافة العامة فحسب، بل تؤدي إلى إغلاق شبكات تصريف المياه، مؤكدا أن الحاويات موزعة بمسافات مدروسة وتغطي جميع مناطق العاصمة.
تعكس هذه التوجهات تنامي الاهتمام الرسمي بالملف البيئي كجزء من الأمن الصحي والاقتصادي.
ومن المتوقع أن تسهم الرقابة التقنية الجديدة في تقليص نسب المخالفات، بينما يبقى الرهان الأكبر على تعديل السلوك المجتمعي للمحافظة على جمالية المدن الأردنية ومواردها الطبيعية.
