في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب، ودعماً للمزارع المصري باعتباره أحد أعمدة الأمن القومي الغذائي، تقدم النائب مدحت ركابي المنصوراوى، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمذكرة رسمية عاجلة مدعومة بالمستندات، إلى كل من رئيس مجلس النواب، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة.
وتضمنت المذكرة رفضًا قاطعًا للممارسات التي يتعرض لها مزارعو محافظة أسوان في ملفي القيمة الإيجارية وتقنين وضع اليد، لما تحمله من أعباء غير مبررة تهدد استقرار المزارعين وتُقوض جهود التنمية الزراعية بالمحافظة.
وأكد النائب مدحت ركابي استنكاره الشديد للزيادات المتلاحقة التي وصفها بـ«التعجيزية» في القيمة الإيجارية للفدان بأراضي أملاك الدولة خارج الزمام، مشيرًا إلى أن التقديرات شهدت قفزات غير منطقية بدأت من 300 جنيه، ثم 600 جنيه، وصولاً إلى 2500 جنيه، ثم 4000 و6500 جنيه، قبل أن تستقر عند تقدير بالغ الارتفاع يصل إلى 12 ألف جنيه للفدان سنوياً.
قد يهمك أيضًا: النائب محمد عبد الرحمن راضي يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب 2025
وأوضح أن هذه التقديرات تتجاهل تمامًا الطبيعة الجغرافية القاسية لأراضي أسوان، التي تتسم بكونها رملية وصخرية ومرتفعة عن سطح البحر، فضلاً عن تجاهلها لحجم الاستثمارات الضخمة التي تحملها المزارعون في أعمال الاستصلاح، وتسوية الأراضي، وحفر الآبار العميقة، وتركيب محطات الطاقة الشمسية، وهو ما يجعل مساواتها بأراضي الدلتا القديمة أمراً يفتقر إلى العدالة والموضوعية.
وفيما يتعلق بملف تقنين وضع اليد، طالب النائب بسرعة التدخل لإنهاء حالة الجمود الإداري التي تعرقل تسليم عقود البيع الابتدائية للمزارعين الجادين، رغم استيفائهم لكافة الاشتراطات القانونية وسدادهم رسوم جدية الحجز والأقساط المستحقة منذ عام 2022.
وشدد على ضرورة الالتزام بتطبيق أحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، وقرارات مجلس الوزراء المنظمة لهذا الملف، بما يضمن سرعة تسليم العقود لمستحقيها، ويحقق الاستقرار القانوني والاجتماعي للمزارعين بدلاً من تركهم لسنوات دون سند ملكية، رغم التزامهم الكامل تجاه الدولة.
وأكد النائب مدحت ركابي، أن ملف أراضي أسوان تم طرحه بالفعل على طاولة لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، مشيراً إلى أن المجلس بصدد اتخاذ الإجراءات التشريعية والرقابية اللازمة، بما يشمل استدعاء المسؤولين المختصين ومراجعة قرارات التسعير والتقنين، وصولاً إلى حلول عادلة توازن بين حق الدولة وحقوق المزارعين، وتراعي التكلفة الحقيقية للإنتاج الزراعي، بما يحقق التنمية والاستقرار في صعيد مصر.
