أفاد قاسم حجازي، أحد المتضررين، بأنه اشترى المدفأة وعند تشغيلها لمدة 5 دقائق فقط أخذت بإخراج النار من الجانب ومن الأسفل ولم تنطفئ إلا بالمياه، مؤكدا أنها كادت أن تسبب كارثة في المنزل، مبينا أن هنالك تغييبا لدور المواصفات والمقاييس في رقابتها لمثل هذه المنتجات.
أشار النائب أيمن أبو هنية، رئيس لجنة الطاقة النيابية، إلى وقوع حوادث اختناق بسبب المدفأة، منها حالتان في الزرقاء أودتا بحياة 9 أشخاص في فترات زمنية متقاربة.
وأوضح أبو هنية أنه تم اتخاذ خطوات احترازية من مديرية الأمن العام والدفاع المدني لـ إيقاف بيع المدفأة لحين صدور النتائج المخبرية النهائية.
وأكد أن سلامة المواطن خط أحمر، مشيرا إلى أن المواصفات والمقاييس أخذت 21 عينة من المدافئ لفحصها، مطالبا بزيادة الرقابة على هذه المدافئ التي تصنع محليا، ومحذرا من أن أي تقصير لأي شخص أو جهة سوف يحاسب.
أشار الدكتور أحمد السلايمة، أستاذ كلية الهندسة، إلى أن البحث عن وسائل تدفئة رخيصة الثمن يعني ضعف الجودة.
وبين السلايمة أن المدفأة المعرفة من قبل الأمن العام بـ “الشموسة” مصنعة للاستعمال الخارجي ليس داخل المنازل.
تصفح أيضًا: المياه تضبط مزرعة في الموقر تعتدي على خط ناقل 16 انش وبيع صهاريج
وأوضح أن استخدامها في الغرف يسبب احتراقا غير كامل لنقص الأوكسجين، مما يؤدي إلى خروج أول أوكسيد الكربون، وهو غاز سام بلا خواص حسية، وعلامات استنشاقه تتمثل في الصداع والإغماء.
وشدد السلايمة على ضرورة وضع إرشادات الأمان باللغة العربية وتضمين المدافئ مقومات أمان ذاتية لإطفائها حال نقص الأوكسجين.
أفاد الخبير القانوني محمد قطيشات بأن حالات الاختناق بسبب المدفأة تدخل في إطار قانون العقوبات، وأن التسبب بالوفاة نتيجة الإهمال يعاقب عليه الفاعل بجريمة التسبب بالوفاة، وبعقوبة تتراوح من 6 أشهر إلى 3 سنوات.
وأكد قطيشات أن المسؤولية تقع على صاحب المعرض الذي يبيع المدافئ غير المرخصة والمخالفة للمواصفات، كما أن صاحب المصنع يسأل قانونيا حول منتجاته.
أكد فني صيانة صوبات الغاز، زيد الجمزاوي، أن سوء استخدام المدافئ وارد، خاصة مع لجوء البعض إلى محاولة إصلاحها بأنفسهم لتوفير مبالغ زهيدة.
وأكد مواطنون أن لجوءهم إلى المدافئ الأقل سعرا يؤكد ضرورة تشديد الرقابة عليها من قبل المواصفات والمقاييس.
