قرر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تنظيم الإعلام الرقمي لسنة 2026، مع إحالته إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات نشره وتلقي الملاحظات عليه.
ويهدف هذا المشروع إلى إيجاد إطار تشريعي متوازن يتواكب مع الطفرة التقنية الحديثة، بما يدعم المهنية الإعلامية ويحفز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، ضمن بيئة قانونية آمنة تضمن حقوق كافة الأطراف.
تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من المشاورات الموسعة التي أجرتها الحكومة مع القطاعات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان خروج النظام بصيغة تلبي الاحتياجات العصرية.
ومن أبرز ملامح النظام الجديد إرساء قواعد قانونية لأخلاقيات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الإعلامي، مما يضع الأردن في طليعة دول المنطقة التي تنظم هذا المجال المعرفي الناشئ، بما يحمي جودة المحتوى ويمنع التضليل.
كما نص مشروع النظام على إعفاء الأدوات الرقمية التابعة للمؤسسات الإعلامية المرخصة سابقا من إلزامية الترخيص الجديد، مع منحها الحق في اعتماد منصاتها لدى هيئة الإعلام اختياريا.
اقرأ ايضا: الأردن يسير 60 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية للأهل في غزة
ويشترط في هذه الحالة أن يتسق المحتوى الرقمي مع السياسة التحريرية للمطبوعة أو المحطة التلفزيونية والإذاعية الأم، لضمان التكامل والمهنية بين الوسائل التقليدية ومنصات التواصل التابعة لها.
أوضحت الحكومة أن النظام الجديد لا يستهدف بأي حال الحسابات أو المحتوى الشخصي للمواطنين على منصات التواصل الاجتماعي، بل ينحصر نطاقه في الجوانب المهنية والتجارية.
وسيكون صناع المحتوى الممارسون لأنشطة إعلامية في قطاعات الدعاية والإعلان والإنتاج ملزمين بالترخيص، بينما ترك النظام لآخرين خيار الحصول على “الاعتماد الاختياري” مقابل بدل خدمات، مما يوفر لهم مظلة رسمية تعزز من مصداقيتهم في السوق الرقمي.
ومن المنظور الموضوعي، يمثل هذا النظام خطوة لتنظيم “الفضاء الرقمي” الذي شهد نموا عشوائيا خلال السنوات الماضية.
ويرتقب أن يسهم هذا التأطير التشريعي في حماية الملكية الفكرية وتنظيم سوق الإعلان الرقمي، بما يضمن عدالة المنافسة بين المؤسسات الإعلامية الكبرى وصناع المحتوى المستقلين، مع الحفاظ على حرية التعبير في إطار المسؤولية القانونية والمهنية.
