أعلن وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، إطلاق النطاقات الجغرافية لـ«رسوم الأراضي البيضاء» في مدينة الرياض، وذلك إنفاذاً لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، واهتمام القيادة بكل ما يصب في مصلحة المواطن، والمقيم، مؤكداً أن هذه الخطوة مهمة لتنظيم السوق العقارية، وتحفيز التطوير العمراني المتوازن.
وكان مجلس الوزراء أقر مؤخراً تعديلات نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، ليسهم في زيادة المعروض العقاري، وتحقيق التوازن في السوق، إلى جانب رفع كفاءة استخدام الأصول غير المستغلة، وتعزيز المنافسة العادلة.
وقال ماجد الحقيل، تعقيباً على إطلاق النطاقات الجغرافية في الرياض، إن هذه المرحلة تمكّن الملاك والمطورين من استثمار الفرص، وتدعم أهداف الوزارة في رفع المعروض، وتحقيق التوازن في القطاع العقاري.
قد يهمك أيضًا: أجواء حماسية في التدريبات المفتوحة لأسبوع الملاكمة في الرياض
ويتكون النظام الجديد لرسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة من خمس عشرة مادة، تتضمن التعريفات الأساسية، وتفاصيل الرسوم السنوية على الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، كما يمنح الوزارة صلاحية تحديد نطاق التطبيق، والمساحات الخاضعة للرسوم، بشرط ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي المشمولة عن 5000م2، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.
وأضافت وزارة البلديات والإسكان، عند إقرار التعديلات الجديدة، أن اللوائح التنظيمية التي يجري العمل على إعدادها حالياً ستتضمن الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لتطبيق النظام، بما في ذلك تحديد معايير الإخضاع والإعفاء، وآليات احتساب الرسوم، وطرق تبليغ الملاك، أو من في حكمهم، إلى جانب ضوابط منع التهرب، وضمان العدالة في التطبيق.
وأكدت الوزارة أن المالك يُعد الجهة المسؤولة عن سداد الرسوم، أو الغرامات، ما لم يقم من في حكمه بالسداد، مبينة أن النظام ينص على معاقبة المخالفين بغرامات لا تتجاوز مقدار الرسم المستحق، دون أن يعفي ذلك من التزامهم بالسداد، كما يتيح النظام للمالك أو من في حكمه التظلم من قرارات الإخضاع أو التقدير خلال 60 يوماً من تاريخ التبليغ عبر القنوات الرسمية وفق آليات تفصيلية ستحددها اللوائح.
