أكد رئيس الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي أحمد القرارعة أن الدولة وضعت يدها على 11 مليار دينار من موجودات الضمان بحجة الاستثمار.
وقال القرارعة خلال اجتماع نيابي، اليوم الثلاثاء، إن الاستثمار في الضمان متعثر حيث كانت عوائد مليار دينار في العقارات سلبية ولم تجني أي أرباح.
نوصي بقراءة: إجراءات جديدة مرتقبة تسهّل عودة اللاجئين السوريين طوعًا إلى بلادهم
وأضاف أن ترميز الاستثمارات في قطاع واحد يعتبر فاشلا، لافتا إلى ضرورة تنويع الاستثمارات لتقليل المخاطر الناجمة عن الاستثمار.
وأشار القرارعة إلى أنه جرى تعديل قانون الضمان الاجتماعي 5 مرات منذ عام 2019 بعضها جاء بأوامر دفاع وقرارات مزاجية وشخصية وكانت تعديلات ترقيعية تقشيرية لا تخدم المؤسسة ولا المشتركين.
ودعا إلى إجراء تعديلات جوهرية على القانون بما يضمن الاستدامة المالية للمؤسسة وحقوق المشتركين.
