استضاف برنامج “نبض البلد” الذي يعرض على قناة رؤيا، كلا من النائب ورئيس اللجنة القانونية النيابية عارف السعايدة، والنائب محمد بني ملحم، للحديث عن تفاصيل قانون الـمعاملات الإلكترونية الجديد.
وأفاد النائب عارف السعايدة بأن القانون الجديد يعد قانونا عاما قد ألغى كافة الاستثناءات السابقة، مؤكدا عدم وجود أي ملف مستثنى في هذا التشريع، وذلك بهدف التسهيل على الـمواطنين وتماشيا مع رؤية التحديث الشاملة.
وأوضح السعايدة أن القانون يمنح ميزات كبيرة للمغتربين والمستثمرين، حيث يستطيع أي شخص موجود خارج الأردن إنشاء شركة دون الحاجة للتواجد الشخصي، وإجراء كافة الـمعاملات الحكومية من موقعه.
وشدد على أن الـمعاملات الإلكترونية، مع التقدم التكنولوجي، أصبحت تتمتع بذات القيمة والأهمية كأنها أوراق خطية رسمية.
من جانبه، وصف النائب محمد بني ملحم القانون بأنه “عصري وحضاري وتقدمي”، ويعكس التوجه نحو البيئة الرقمية والتخلص من الاستخدام الورقي.
وبين بني ملحم أن القانون جاء ليلغي تقييدات سابقة كانت موجودة نتيجة عدم جهوزية النظام بالكامل، مشيرا إلى أن بعض الـمعاملات، مثل نقل ملكية المركبات، لا تزال تنظم بموجب قوانين أخرى خاصة بها لغايات الضبط القانوني.
وأشار بني ملحم إلى أن التحول الإلكتروني في الأردن يسير بشكل تدريجي نظرا لأن البيئة الإلكترونية ليست جاهزة بشكل كامل بعد، لكنه شدد على أن هذه البيئة هي “الأكثر عدالة” لأنها تحيد التدخل البشري في الـمعاملات.
تصفح أيضًا: الدفاع المدني يوجه إرشادات مهمة للأردنيين للتعامل مع الكتلة الهوائية الحارة والجافة
وختم بتأكيد أن الـمشرع الأردني منح الـمعاملات الإلكترونية حجية الإسناد الخطية، مما أنهى الجدل القانوني حول مصداقيتها، محملا الحكومة مسؤولية التطبيق بعد أن أزال النواب جميع القيود التشريعية.
وأكد في وقت سابقوزير العدل بسام التلهوني إن قانون المعاملات الإلكترونية أقر لأول مرة كقانون مؤقت عام 2001، وأصبح نافذا منذ عام 2015، وخضع لعدة تعديلات لمواكبة التطورات الإلكترونية ومتطلبات تطبيق الإجراءات القانونية.
وأضاف التلهوني، خلال الجلسة التشريعية يوم الإثنين، أن التعديلات تهدف إلى تمكين الجهات والمؤسسات المختلفة من التعامل مع المعاملات الإلكترونية بشكل آمن وفعال، مع مراعاة حساسية بعض الإجراءات القانونية.
وأوضح أن التعديل الحكومي الحالي يركز على المادة “3” من القانون، والتي تنقسم إلى قسمين؛ الأول يشمل جميع المعاملات الإلكترونية التي تطبق عليها أحكام القانون، فيما يستثني القسم الثاني بعض المعاملات لضمان جاهزية الجهات المعنية لتطبيق القانون بصورة عملية وفعالة.
وبين التلهوني أن هذه الاستثناءات كانت واردة في القانون منذ إقراره، وتهدف إلى التأكد من جاهزية البنية التحتية والإجراءات التقنية لإجراء هذه المعاملات، مع ترك المجال لكل وزارة أو مؤسسة لتحديد مدى استعدادها لتطبيق القانون.
وأشار إلى أن بعض المعاملات الشرعية، مثل الوقف والوصية والوكالة، تنظم حاليا وفق قانون أصول المحاكمات الشرعية، موضحا أن النصوص المتعلقة بها لم تلغ وإنما أصبحت معطلة، بعد أن أتاح القانون إمكانية تنفيذها عبر الوسائل الإلكترونية.
وأكد وزير العدل أن استخدام الوسائل الإلكترونية في هذه الإجراءات بات ممكنا، بما يواكب التطورات التقنية ويسهم في تعزيز سرعة وشفافية المعاملات.
