في مشهدٍ طبيّ يتغير بوتيرة لا تُشبه الأمس، لم يعد السباق حول من يملك أكبر مستشفى أو أحدث جهاز تصوير بالرنين المغناطيسي، بل حول من يملك «عقلاً صناعياً» قادراً على تحويل الأعراض معطياتٍ، والمعطيات تشخيصاً، والتشخيص قراراً علاجياً… دون أن يرف له جفن.
في هذا السباق العالمي الصامت، برزت الصين لاعباً مفاجئاً لا يرحم. في أقل من عقد، تحوّلت مراكزها الطبية معامل (مختبرات) ذكاء اصطناعي حيّة. وفي مستشفى صيني واحد، قد تفوق قدرة الخوارزميات على التشخيص أضعاف ما يستطيع طبيب بشري فعله في أسبوع. في عيادة أخرى، يتم تقييم صور الأشعة بدقة تتجاوز 98 في المائة خلال ثوانٍ. أما الأبحاث؟ فهي لا تكتفي بفهم الأمراض، بل تصمم أدواتٍ لتوقّعها قبل أن تظهر.
لكن يبقى السؤال الجوهري مطروحاً: هل تفوّق الصين هو تفوّق دائم… أم قفزة مؤقتة تدفع دولاً أخرى لإعادة التفكير؟
وماذا عن المملكة العربية السعودية؟ هل تقف متفرّجة، أم أنها ترسم بالفعل نموذجاً فريداً، تتجاوز فيه تقليد النماذج العالمية، لتصوغ مستقبلها الصحي من خلال «رؤية 2030»، حيث تتقاطع البيانات مع الذكاء، والمريض مع المنصة، والطبيب مع الخوارزمية؟
في قلب التفوق الصيني في الذكاء الاصطناعي الطبي، يكمن سرٌّ لا يُذكر كثيراً: «تسونامي البيانات».
الصين، التي تحتضن أكثر من 1.4 مليار إنسان، لا ترى في البيانات الصحية مجرد ملفات محمية، بل أدوات لتغذية «العقل الصناعي». فبفضل نظام مركزي قوي، تقوم الحكومة بجمع وتحليل ملايين الصور الطبية، والتقارير السريرية، والتحاليل المخبرية من مختلف أنحاء البلاد، وتخزينها في قواعد بيانات ضخمة ومتشابكة.
والنتيجة؟ منظومات ذكاء اصطناعي تُدرَّب على كمٍّ هائل من المعلومات، تُصبح بمرور الوقت أكثر دقة، وأسرع في التشخيص، وأقدر على التنبؤ بالمخاطر.
في المقابل، تجد الولايات المتحدة وأوروبا نفسيهما محاصرتين بجدران تشريعية عالية.
في الاتحاد الأوروبي، تقيّد «اللائحة العامة لحماية البيانات» (General Data Protection Regulation – GDPR) بشدة إمكانية استخدام البيانات الصحية. فهو يُلزم المؤسسات بالحصول على موافقة واضحة ومسبقة من المرضى، ويمنحهم الحق في حذف بياناتهم أو نقلها؛ ما يجعل الوصول إلى السجلات الطبية عملية معقّدة ومحدودة.
أما في الولايات المتحدة، فهناك قانون «قابلية نقل التأمين الصحي ومساءلة المعلومات» (Health Insurance Portability and Accountability Act – HIPAA)، الذي يُعدّ حجر الأساس لحماية خصوصية المعلومات الطبية. ويُلزم مقدمي الرعاية الصحية باتباع معايير صارمة في حفظ، ومشاركة، واستخدام البيانات، مع فرض عقوبات قاسية على من ينتهك هذه الضوابط.
وهكذا، بينما تُدرّب الصين خوارزمياتها على مئات الملايين من السجلات الصحية بلا قيود تُذكر، تظل الدول الغربية في حالة تفاوض مستمر مع الخصوصية، بين ما يمكن مشاركته… وما لا يجوز لمسه.
لكن يبقى السؤال معلّقاً في الهواء: هل الذكاء الاصطناعي يولد من رحم المعرفة فقط؟ أم أن الحرية في جمع البيانات هي الوقود الحقيقي لهذه الثورة؟ وهل يمكن تحقيق التوازن بين الابتكار والخصوصية… أم أن أحدهما لا بد أن يُضحّى به؟
أحد المحركات الخفية، وربما غير المتوقعة، وراء الطفرة الصينية في الذكاء الاصطناعي الطبي هو نقص الكوادر البشرية. فبحسب آخر الإحصاءات، لا تملك الصين سوى 2.9 طبيب لكل 1000 نسمة، مقارنة بـ4.3 في ألمانيا، و3.6 في الولايات المتحدة، و6.1 في النمسا. وهذا العجز البنيوي، خاصة في المناطق النائية والريفية، جعل الحاجة إلى حلول بديلة أكثر إلحاحاً.
لكن الصين لم تنتظر وصول الطبيب… بل صمّمت له مساعداً رقمياً.
في عيادات الريف، لم تعد غرفة الفحص تنتظر الأبيض الطبي، بل تستقبل جهازاً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي، قادراً على تشخيص حالات مثل الالتهاب الرئوي، أو مرض السكري، أو فقر الدم خلال ثوانٍ، اعتماداً على صور الأشعة أو نتائج التحاليل.
لم يعد الطبيب وحيداً في المشهد، بل باتت إلى جانبه خوارزمية تُحلّل، تُقارن، وتقترح التشخيص والعلاج، لتتحوّل العلاقة من طبيب ومريض… إلى مثلث يجمع الإنسان والآلة والبيانات.
والسؤال المطروح: هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُعوّض الطبيب؟ أم أنه مجرد ضيف مؤقت على غرفة التشخيص؟
حين أعلنت الصين عام 2017 أن الذكاء الاصطناعي هو «أولوية وطنية»، لم يكن ذلك مجرّد شعار… بل بداية لتحوّل استراتيجي شامل.
وقد خُصّصت مليارات الدولارات لتمويل الأبحاث، وتحديث البنية التحتية الصحية، وتطوير خوارزميات طبية خاصة بالسياق الصيني. وفي قلب هذا التحول، دخل الذكاء الاصطناعي باكراً إلى المؤسسات الطبية الكبرى مثل مستشفى بكين الجامعي (Peking University Hospital)، حيث لم يُعامل بصفته أداةً تجريبية، بل بصفته عنصراً أساسياً في منظومة الرعاية.
تصفح أيضًا: «جبل الصبايا»… جزيرة سعودية كانت مأهولة قبل 70 عاماً تستعيد الحياة
الصين لا تنتظر النتائج في المختبرات، بل تطبق الأنظمة الجديدة مباشرة على أرض الواقع، ثم تقوم بتعديلها بناءً على البيانات الحية والتغذية الراجعة من الميدان.
أما في المقابل، فتسود مقاربة الحذر في الغرب. فالولايات المتحدة وأوروبا تُجري تجارب أولية، ثم تُراجع بروتوكولات الأخلاقيات، وتُقيّم النتائج، وربما تُعيد النظر في التطبيق من جديد.وهكذا، بينما تسير الصين بسرعة «التجريب الميداني»، لا تزال النظم الغربية تدور في حلقة من التردد المؤسسي.
في تطور جديد يُعزز موقع الصين في سباق الذكاء الاصطناعي، أعلنت شركة ناشئة تُدعى «مونشوت إيه آي» (Moonshot AI) في يوليو (تموز) 2025 عن إطلاق نموذج لغوي ذكي (Language Model) مفتوح المصدر يُعرف باسم Kimi K2.
لا نتحدث هنا عن روبوت خارق، بل عن نموذج حاسوبي متقدم يشبه «العقل الرقمي»، قادر على فهم اللغة، تحليل النصوص، الإجابة عن الأسئلة، وإنجاز مهام معقدة مثل تلخيص الملفات الطبية، كتابة التقارير، واكتشاف الأخطاء السريرية… خلال ثوانٍ.
ويتميّز نموذج Kimi K2 بكونه مفتوح المصدر؛ ما يسمح بتكييفه داخل المستشفيات والجامعات، أو في تطبيقات الرعاية الصحية الذكية؛ ما يُقرّب الذكاء الاصطناعي أكثر من أي وقت مضى إلى غرف التشخيص وقرارات العلاج.
ورغم أن النموذج لا يزال قيد التطوير، فإن دلالته رمزية وعميقة: الصين لم تعد تستهلك الذكاء الاصطناعي… بل باتت تُصدّره للعالم.
رغم اختلاف السياق بين الصين والمملكة، من حيث البنية السكانية والنظام السياسي، فإن السعودية اختارت ألا تكون متفرّجاً في سباق الذكاء الاصطناعي الطبي… بل شريكاً فاعلاً فيه.
وضمن «رؤية 2030»، أطلقت المملكة عدداً من المبادرات الوطنية الطموحة، وعلى رأسها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا – SDAIA)، التي تهدف إلى تسخير الذكاء الاصطناعي في خدمة القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها القطاع الصحي.
وفي عام 2023، أعلنت السعودية عن أول استراتيجية وطنية متكاملة للذكاء الاصطناعي في الصحة، ترتكز على ثلاث ركائز رئيسية:
– ربط السجلات الصحية إلكترونياً؛ لبناء قاعدة بيانات موحّدة على مستوى المملكة.
– تطوير منصات تشخيص ذكية مدعومة بالخوارزميات؛ لتسريع ودقة اتخاذ القرار الطبي.
– تدريب الكوادر الطبية السعودية على التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي، وذلك جزءاً من إعادة هندسة مهنة الطب.
ولم تقف المملكة عند حدود التطبيقات التقنية، بل انخرطت أيضاً في النقاش الأخلاقي العالمي. فقد أصبحت الدولة العربية الأولى التي تستضيف مؤتمرات دولية متخصصة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي الطبي، وتشارك بفاعلية في صياغة الأطر التنظيمية والتشريعية التي تسعى لضمان استخدام عادل وآمن للخوارزميات في المجال الصحي.
السعودية اليوم لا تسير على خُطى أحد… بل تُمهّد طريقاً ثالثاً، يجمع بين التحول الرقمي الجريء والضوابط الأخلاقية الرصينة.
في القرن الحادي والعشرين، لم تعد المعركة في الطب تُحسم في غرف العمليات… بل على خوادم البيانات.
القرار الطبي لم يعد حكراً على من يحمل سماعة الطبيب، بل على من يُتقن قراءة الأرقام، وتحليل الأنماط، وتوجيه الخوارزميات.
والدول التي تُدرك هذه الحقيقة، وتستثمر في الذكاء الاصطناعي الصحي، ستكون صاحبة القرار… وصاحبة الريادة.
الصين قرّرت أن تقود… الغرب لا يزال يخطّط.
أما السعودية… فهي تبني بثقة، لتكون أول دولة عربية تُعالج المريض قبل أن يمرض.
