تأمل إيمان محمود، الثلاثينية، ابنة محافظة المنصورة (دلتا مصر)، التي تُقيم في حي الدقي بمحافظة الجيزة، أن تُسهم تعديلات قانون «الإيجار القديم» في خفض قيمة الإيجار الشهري للشقة التي تسكنها مع زميلاتها في العمل، وذلك بعد أن قامت مالكة العقار بـ«رفع الإيجار عدة مرات بنسب كبيرة خلال السنوات الماضية».
إيمان قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها تتمنى أن ينخفض الإيجار قليلاً، أو على الأقل يظل في النطاق السعري نفسه لتجنب زيادة جديدة تحدثت عنها مالكة الشقة معهم مع بداية العام المقبل، مشيرة إلى أن «العقار نفسه به شقق مغلقة لكون أصحابها يسددون إيجارات هزيلة».
ولفتت إلى أنها تُسدد الآن مع زميلاتها 9 آلاف جنيه شهرياً (الدولار يساوي 49 جنيهاً في البنوك المصرية)، في حين الشقة نفسها في العقار أسفلهم إيجارها 10 جنيهات فقط، ولا يُقيم فيها أحد منذ أن استأجرت الشقة نهاية عام 2017.
وبموجب المادة السابعة من القانون، الذي أقره مجلس النواب (البرلمان)، فإن المستأجرين وفق قانون «الإيجار القديم» سيكون عليهم، أو على من امتد إليه عقد الإيجار، إخلاء المكان المؤجر وردّه إلى المالك إذ ثبت تركهم المكان المؤجر مغلقاً لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو امتلاكه وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في الغرض نفسه المعد من أجله المكان للمؤجر. وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك الحق في أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار، إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، وهو ما يعني التطبيق الفوري للقانون على جميع الشقق المغلقة في ربوع البلاد.
عدد من وحدات «الإيجار القديم» في مصر تحتاج إلى إجراء صيانات (الجهاز القومي للتنسيق الحضاري)
وتُقدر الحكومة المصرية عدد الشقق المغلقة والمستأجرة بموجب قانون «الإيجارات القديم» بنحو 300 ألف شقة، من بين أكثر من 3 ملايين شقة تخضع للقانون، الذي جرى إقرار تعديلاته من مجلس النواب التزاماً بحكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتضمن النص على بطلان ثبات القيمة الإيجارية للعقود.
عضو مجلس النواب، فريدة الشوباشي، قالت إن النص على «إخلاء» الشقق المغلقة يُحقق نوعاً من العدل لأصحاب العقارات الذين تضرروا من ثبات القيمة الإيجارية لفترات طويلة، كما أن المستأجرين الذين أغلقوا شققهم لأكثر من عام بالتأكيد لديهم أماكن بديلة للإقامة، وأكدت لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الأمر «سيؤدي حتماً لخفض أسعار السكن في البلاد».
وأضافت أنه على الرغم من عدم اتضاح الرؤية بشكل كامل فيما يتعلق بتأثيرات مشروع قانون «الإيجار القديم»؛ فإن «التطبيق على أرض الواقع سيكون المعيار الرئيسي للتقييم، خصوصاً أن عشرات الآلاف من الوحدات سوف تتاح مع بدء تطبيق القانون».
قد يهمك أيضًا: نائب التنسيقية: لا نستطيع تكوين رأي حول قانون الإيجار القديم دون بيانات دقيقة
وتوقّع الخبير الاقتصادي، الدكتور كريم العمدة، أن «تُسهم هذه الوحدات في تحقيق استقرار في أسعار الإيجارات، وربما انخفاض محدود، الأمر الذي عَدّه رهن عدة عوامل، من بينها، الأعداد التي ستتاح في السوق بالفعل». لكنه أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «غياب البيانات الدقيقة من الحكومة يجعل من الصعب توقع آثار تطبيق القانون خلال الفترة المقبلة».
سيكون على المستأجرين إعادة الوحدات المغلقة للملاك (الجهاز القومي للتنسيق الحضاري)
فيما رجّح المحامي خالد شكري أن يستغرق الأمر بعض الوقت لمعرفة تأثير «تعديلات الإيجار القديم» على أسعار السكن في مصر، وليس مجرد نشر القانون في الجريدة الرسمية، لكون العديد من مستأجري هذه الشقق سيحاولون التفاوض مع الملاك، سواء للاحتفاظ بها أو من أجل إطالة أمد وجودهم فيها، مشيراً إلى أن العديد من الملاك سوف يتخذون المسار القانوني باللجوء إلى القضاء.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن حكم قاضي الأمور الوقتية سيكون بحاجة إلى التنفيذ حال امتناع المستأجر عن التنفيذ، وهو أمر سيتطلب مزيداً من الإجراءات والوقت، والذي سيختلف من حالة لأخرى.
وأقر «النواب» تعديلات القانون قبل فض دور الانعقاد، فيما يمنح الدستور المصري الرئيس المصري مهلة 30 يوماً لإبداء موقفه من القوانين المحالة إليه من البرلمان، إما بتوقيعه تمهيداً لإصداره في الجريدة الرسمية ودخوله حيّز النفاذ من اليوم التالي لنشره، أو رفضه والاعتراض على بعض مواده. وفي حالة الرفض يعود القانون لـ«النواب» الذي من حقه أن يأخذ بملاحظات الرئيس ويعدل القانون، أو يتمسك بمواده بشرط موافقة ثلثي الأعضاء، ليَصدُر دون العودة مرة أخرى للرئيس.
الحكومة المصرية تقدر الوحدات المغلقة التي سيتم إخلاؤها بموجب القانون بنحو 300 ألف وحدة (الجهاز القومي للتنسيق الحضاري)
وشكك الصحافي المتخصص في الشأن العقاري، محمود الجندي، في أن يكون إخلاء الوحدات المستأجرة مؤثراً بشكل كبير في السوق العقارية بالبلاد، لعدة أسباب من بينها، أن عدداً ليس بالقليل منها بحاجة إلى إعادة تأهيل، والبعض منها في مبانٍ سيتم هدمها وإعادة بنائها، فضلاً عن عدم إتاحتها دفعة واحدة بشكل يحدث تأثيراً مباشراً على الأسعار.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «نسبة التأثر في الإيجارات ستختلف بحسب الأعداد الموجودة في كل منطقة، وهو أمر لا تتوفر بشأنه بيانات دقيقة»، لافتاً إلى أن «إتاحتها ستضمن على الأقل عدم زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة، وربما انخفاضها بنسبة لن تزيد على 10 في المائة في أفضل الأحوال».
و«لا تتدخل الحكومة في أسعار الإيجارات بموجب القانون المنظم لتأجير الشقق، والذي يسمح للمالك بتحديد المدة الزمنية لعقد الإيجار ونسب الزيادة، وغالباً لا تزيد العقود الإيجارية على 3 أعوام مع زيادات سنوية تختلف من منطقة لأخرى»، حسب مراقبين.
