لطالما هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض السيطرة الاتحادية الشاملة على واشنطن العاصمة للحد من الجريمة، حتى مع تأكيد مسؤولي المدينة على تراجع الجريمة بالفعل.
وبالرغم من أن ترمب يتمتع ببعض الصلاحيات على شرطة العاصمة وجنود «الحرس الوطني»، فإن أي سيطرة اتحادية كاملة قد تواجه بالرفض قضائيا. وهذا هو السبب، وفقاً لـ«رويترز».
ينص دستور الولايات المتحدة، الذي تم التصديق عليه عام 1787، على إنشاء منطقة عاصمة اتحادية لتكون بمثابة المقر الدائم للحكومة.
وأوضح الدستور أن للكونغرس سلطة تشريعية كاملة على المنطقة. إلا أن الكونغرس، على مر التاريخ، فوّض جزءاً من الأعمال اليومية للحكومة المحلية إلى جهات أخرى.
سمح قانون الحكم الذاتي، الذي أقره الكونغرس عام 1973، لسكان المدينة بانتخاب رئيس بلدية ومجلس، يتمتعان ببعض الاستقلالية في إقرار قوانينهما الخاصة.
ولا يزال الكونغرس يتولى الرقابة المالية على واشنطن العاصمة، ويحق له إلغاء التشريعات المحلية. وقام الكونغرس بذلك عام 2023، إذ صوت لإلغاء تعديلات على قوانين واشنطن التي خفضت العقوبات على بعض الجرائم.
هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض السيطرة الاتحادية الشاملة على واشنطن العاصمة للحد من الجريمة (أ.ب)
تتمتع الديمقراطية موريل باوزر رئيسة بلدية واشنطن بسلطة على إدارة شرطة العاصمة. إلا أن قانون الحكم الذاتي يسمح للرئيس بتولي إدارة الشرطة لأغراض اتحادية في حالات الطوارئ، عند وجود «ظروف طارئة خاصة».
وتقتصر فترة تولي الرئيس السلطة على 30 يوماً، ما لم يصوت الكونغرس على تمديدها من خلال قرار مشترك.
وأظهرت بيانات لشرطة المدينة ارتفاع معدلات الجرائم العنيفة، بما في ذلك جرائم القتل، في عام 2023، مما جعل واشنطن واحدة من أكثر المدن دموية في البلاد.
ومع ذلك، انخفضت الجرائم العنيفة بنسبة 35 في المائة في عام 2024، وفقا لبيانات اتحادية، كما انخفضت بنسبة 26 في المائة في الأشهر السبعة الأولى من عام 2025.
تصفح أيضًا: سفير باكستان لدى الولايات المتحدة: لا ضغوط أميركية على بلادنا للاعتراف بإسرائيل
ويتمتع ترمب أيضاً بسيطرة واسعة النطاق على جنود وطياري «الحرس الوطني» في واشنطن العاصمة، البالغ عددهم 2700 جندي وطيار. وهم يخضعون مباشرة للرئيس، على عكس نظرائهم في الولايات والأقاليم الأخرى.
وأعلن ترمب، الاثنين، أنه سينشر 800 جندي من «الحرس الوطني» في واشنطن.
من غير المحتمل حدوث ذلك، ولكي يتمكن ترمب من فرض السيطرة الاتحادية الشاملة على واشنطن العاصمة، فإن ذلك يتوقف على إلغاء الكونغرس لقانون الحكم الذاتي.
ويتطلب هذا الإلغاء موافقة 60 صوتاً في مجلس الشيوخ الأميركي، حيث يتمتع حزب ترمب الجمهوري بأغلبية 53 صوتاً مقابل 47 للديمقراطيين. ولطالما دعم الديمقراطيون الحكم الذاتي في واشنطن العاصمة، ومن غير المتوقع أن يتجاوزوا خطوط الحزب لدعم رؤية ترمب.
إلا أن هناك طرقاً تتيح لترمب ممارسة مزيد من النفوذ على المنطقة دون الاستيلاء عليها بالكامل.
وأصدر ترمب خلال الأشهر القليلة الماضية توجيهات لوكالات إنفاذ القانون الاتحادية مثل مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) بزيادة وجود الشرطة في واشنطن.
ويتمتع ترمب بسلطة واسعة في إعادة توزيع موظفي مكتب التحقيقات الاتحادي، إذ جرى في الأشهر القليلة الماضية تكليف عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي في أنحاء البلاد بمهام مؤقتة للمساعدة في إنفاذ قوانين الهجرة.
ووقع ترمب في مارس (آذار) أيضاً على أمر تنفيذي لجعل العاصمة واشنطن «آمنة وجميلة»، وإنشاء فرقة عمل لزيادة وجود الشرطة في الأماكن العامة، وتعزيز إنفاذ قوانين الهجرة، وتسريع الحصول على تراخيص حمل الأسلحة المخفية.
قال ترمب إن المشردين يجب أن ينتقلوا من واشنطن، دون أن يتطرق إلى تفاصيل حول خطة تحقيق ذلك.
وأضاف ترمب على منصة «تروث سوشيال»، «سأجعل عاصمتنا أكثر أماناً وجمالاً من أي وقت مضى. على المشردين الرحيل فوراً. سنوفر لكم أماكن للإقامة، ولكن بعيداً عن العاصمة».
وتمتلك الحكومة الاتحادية جزءاً كبيراً من حدائق واشنطن، لذا تمتلك إدارة ترمب صلاحية قانونية لإخلاء مخيمات المشردين في تلك المناطق، كما فعل الرئيس السابق جو بايدن خلال فترة ولايته. لكنّ خبراء قانونيين قالوا إنه لا يحق للحكومة الاتحادية إجبار المواطنين على مغادرة المدينة لعدم وجود مأوى.
