أوضحت وزارة العمل يوم السبت ما إذا كان بلاغ رئاسة الوزراء المتعلق بساعات الدوام فس شهر رمضان يشمل منشآت القطاع الخاص أم يقتصر على القطاع العام .
وأكدت الوزارة، في توضيح رسمي، أن قانون العمل الساري في المملكة لا يتضمن أي نص قانوني يلزم منشآت القطاع الخاص بتخفيض ساعات الدوام خلال شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجري / 2026 ميلادي، مما يعني أن ساعات العمل تبقى خاضعة للعقود المبرمة وأحكام القانون الأصلية دون تعديل إلزامي.
وفي تصريحات لـ “رؤيا أخبار”، أوضح الناطق الإعلامي باسم الوزارة، محمد الزيود، أن أرباب العمل في القطاع الخاص هم أصحاب القرار والصلاحية الكاملة في تحديد ساعات دوام موظفيهم.
اقرأ ايضا: الجيش العربي: المنطقة العسكرية الجنوبية تُحبط محاولتي تسلل طائرتين مسيّرتين
وأشار “الزيود” إلى أن تنظيم الدوام يترك لكل منشأة وفق نظامها الداخلي، وبما يتناسب مع طبيعة نشاطها الاقتصادي، دون تدخل مباشر من البلاغات الحكومية الموجهة للمؤسسات الرسمية.
وشددت الوزارة على ضرورة الفصل بين القطاعين، مبينة أن بلاغ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، والذي حدد الدوام من الساعة (التاسعة صباحا وحتى الثانية والنصف ظهرا)، يقتصر تطبيقه حصرا على:
ورغم عدم وجود إلزام قانوني، لفت “الزيود” إلى أن البلاغ الحكومي، تضمن إشارة مهمة بضرورة احترام حرمة الشهر الفضيل ومراعاة مشاعر الصائمين.
وأكد أن هذا التوجه هو ما درجت عليه العديد من شركات القطاع الخاص في الأردن “طوعيا” خلال السنوات الماضية، كنوع من المسؤولية الاجتماعية والتقدير لظروف الموظفين خلال فترة الصيام.
