أكد رئيس الاحتلال يتسحاق هرتسوغ، صباح الخميس، أن ملف محاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بات يؤثر سلبا على مناعة الدولة، مشددا على أن التعامل مع طلب العفو المقدم سيتم وفق الأطر القانونية المعمول بها.
وأوضح هرتسوغ أن هذا الطلب “الاستثنائي” يخضع حاليا لدراسة معمقة من قبل الجهات المختصة في وزارة القضاء، مع الالتزام التام بمسارات العدالة دون تجاوز أو خرق للقوانين المنظمة.
تعود جذور هذه الأزمة إلى تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حين قدم نتنياهو طلب عفو رسمي إلى هرتسوغ دون الاعتراف بالذنب في قضايا فساد تشمل تهم الرشوة وخيانة الأمانة.
وبينما يرى محامو نتنياهو أن العفو سيساهم في “رأب الصدع” الاجتماعي، تثير هذه الخطوة جدلا واسعا حول استقرار النظام القضائي ومستقبل “الإصلاحات القضائية” التي تدفع بها الحكومة.
نوصي بقراءة: البيت الأبيض: خطة ترمب لغزة مقبولة ونتوقع موافقة حماس
ويبرز في هذا السياق دور الدعم الأمريكي، حيث أبدى الرئيس دونالد ترمب دعمه العلني لمنح نتنياهو العفو، في إطار رؤيته لتعزيز استقرار حلفائه في المنطقة.
ورغم تقارير تشير إلى تواصل بين واشنطن وتل أبيب بهذا الشأن، حرص هرتسوغ على توضيح أن تقديره للرئيس ترمب لن يثنيه عن اتباع الإجراءات المحلية الصارمة، خصوصا في ملف يمس جوهر النظام الديمقراطي لكيان الاحتلال.
خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أشار هرتسوغ إلى أن ملف العفو يمر بمرحلة جمع الآراء القانونية.
ونفى رئيس الاحتلال ما روجه ترمب حول أن الأمر “في طريقه للحسم”، مؤكدا أنه شرح لمبعوث أمريكي سابقا تعقيدات المسار القانوني وأن الفحص قد يستغرق “أسابيع طويلة”.
