أجرت وزارة الخزانة الأميركية تحديثاً واسعاً للوائح العقوبات المتعلقة بسوريا ينهي حالة الطوارئ المرتبطة بالنظام السوري السابق، ويلغي العقوبات العامة على البلاد.
وبموجب التحديث الجديد، أعاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تسمية “لوائح العقوبات المتعلقة بسوريا” لتصبح “لوائح العقوبات لتعزيز المساءلة عن الأسد واستقرار المنطقة”.
وتشمل التعديلات إنهاء حالة الطوارئ التي أُعلنت عام 2004 ضد سياسات النظام السابق وإلغاء العقوبات العامة على سوريا بعد سقوط النظام.
اقرأ ايضا: تقرير: واشنطن تستنزف صواريخها الاعتراضية بسبب “إسرائيل” والبحر الأحمر
وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، أبقت واشنطن “عقوباتها ضد مرتكبي جرائم الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان وشبكات تهريب الكبتاغون”.
وأشارت إلى أن اللوائح المحدثة نصت على إعادة إدراج بعض الأشخاص والكيانات في قوائم العقوبات إذا ثبت تورطهم في انتهاكات، وأدرجت قوانين جديدة مثل “قانون قيصر” و”قانون مكافحة تهريب الكبتاغون” كأساس تشريعي للعقوبات المستقبلية.
ويوم أمس، طالب رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع برفع العقوبات عنها بشكل كامل، وأكد أن زيارته لنيويورك تشكل “عنوان عودة سوريا إلى المجتمع الدولي”.
