كشفت مصادر مطلعة عن أن السلطات الأميركية وضعت سراً أجهزة تعقب لتحديد المواقع في شحنات مستهدفة من الرقائق المتقدمة، ترى أنها معرضة لخطر التهريب غير القانوني إلى الصين. وتهدف هذه الإجراءات إلى الكشف عن الرقائق المخصصة للذكاء الاصطناعي التي تُحوَّل إلى وجهات تخضع لقيود التصدير الأميركية.
تظهر هذه الخطوة التي كشفت عنها «رويترز» مدى جدية الولايات المتحدة في تطبيق قيودها على تصدير الرقائق إلى الصين، حتى في ظل سعي إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لتخفيف بعض القيود على وصول بكين إلى أشباه الموصلات الأميركية المتقدمة.
تُعدّ أجهزة التعقب أداة تحقيق تستخدمها وكالات إنفاذ القانون الأميركية منذ عقود، وتساعد في بناء قضايا ضد الأشخاص والشركات الذين ينتهكون قوانين مراقبة التصدير. وأكدت المصادر أن هذه الأجهزة تُستخدم لمكافحة التهريب غير القانوني لأشباه الموصلات منذ سنوات.
نوصي بقراءة: ركود أسعار المنازل في بريطانيا خلال يونيو
وذكر 5 أشخاص آخرين، يعملون في سلسلة توريد خوادم الذكاء الاصطناعي، أنهم على علم باستخدام هذه الأجهزة في شحنات خوادم من شركات مثل «ديل» و«سوبر مايكرو»، تحتوي رقائق من «إنفيديا» و«إي إم دي». وأوضحوا أن أجهزة التعقب عادةً ما تكون مخفية داخل تغليف الشحنات، وقد يصل حجم بعضها إلى حجم هاتف ذكي، كما عُثر على أجهزة أصغر حجماً داخل الخوادم نفسها.
يشارك في هذه العمليات عادةً كل من: مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية، وجهاز الأمن الداخلي، ومكتب التحقيقات الفيدرالي.
في سياق متصل، انتقدت الصين القيود الأميركية على الصادرات، ووصفتها بأنها جزء من حملة لقمع نهضتها، كما انتقدت اقتراح استخدام أجهزة التعقب. وفي الشهر الماضي، استدعت «هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني» الصينية شركة «إنفيديا» في اجتماع للتعبير عن مخاوفها بشأن وجود «أبواب خلفية» في رقائقها قد تسمح بالوصول عن بُعد، وهو ما نفته الشركة بشدة.
