في تحذير شديد اللهجة، أكدت وزارة البيئة الأردنية الخميس، أن إدخال أي أنواع أسماك غير أصيلة (دخيلة) إلى البرك والسدود والمسطحات المائية الطبيعية في المملكة يُعد مخالفة صريحة للقانون، ويُعرّض مرتكبيها لعقوبات مالية باهظة تصل إلى 20 ألف دينار، بالإضافة إلى تكاليف إعادة تأهيل الموقع المتضرر.
أوضحت الوزارة في بيانها أن هذه الممارسات تقع مباشرة تحت طائلة المادة (22/ب) من قانون حماية البيئة رقم (6) لسنة 2017.
وينص القانون على فرض غرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف دينار على كل من يطرح كائنات حية أو مواد مضرّة بالبيئة والصحة العامة في المحميات والمناطق ذات الحماية الخاصة.
والأهم من ذلك، يُلزم القانون المخالف بتحمل كافة نفقات إعادة تأهيل الموقع البيئي الذي تضرر بفعل هذه الممارسات.
شددت الوزارة على أن الخطر لا يقتصر على المخالفة القانونية، بل يمتد ليشكل تهديداً مباشراً للتوازن البيئي الهش في الأردن.
تصفح أيضًا: رئيس الوزراء يوجه بإيجاد مبنى بديل لمركز صحي المفرق الأولي وتزويده بالاحتياجات اللازمة
إن إدخال أنواع دخيلة من الأسماك يقضي على الأنواع الأصيلة ويتسبب في خلل بالنظام البيئي المائي.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الممارسات تتعارض بشكل صريح مع التزامات الأردن الدولية، وتحديداً “اتفاقية التنوع الحيوي (CBD)” التي صادقت عليها المملكة منذ عام 1993، والتي تُلزمها بحماية وصون التنوع البيولوجي المحلي.
لم يقتصر تحذير الوزارة على منفذي هذه الممارسات فحسب، بل شمل أيضاً كل من يروج لها عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
واعتبرت الوزارة أن الترويج لمثل هذه الأنشطة “أمر غير مقبول”، كونه يشجع على مخالفة القانون ويتعارض مع أحكام “قانون الإعلام المرئي والمسموع” الذي يلزم المؤسسات بتقديم محتوى مسؤول.
وأكدت الوزارة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها في إدخال هذه الأنواع أو الترويج لها.
ودعت الوزارة في ختام بيانها المواطنين إلى الالتزام بالقوانين البيئية، مؤكدة أن الحفاظ على التنوع الحيوي هو مسؤولية وطنية لضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
