قال وزير العدل بسام التلهوني إن قانون المعاملات الإلكترونية أقر لأول مرة كقانون مؤقت عام 2001، وأصبح نافذا منذ عام 2015، وخضع لعدة تعديلات لمواكبة التطورات الإلكترونية ومتطلبات تطبيق الإجراءات القانونية.
وأضاف التلهوني، خلال الجلسة التشريعية يوم الإثنين، أن التعديلات تهدف إلى تمكين الجهات والمؤسسات المختلفة من التعامل مع المعاملات الإلكترونية بشكل آمن وفعال، مع مراعاة حساسية بعض الإجراءات القانونية.
وأوضح أن التعديل الحكومي الحالي يركز على المادة “3” من القانون، والتي تنقسم إلى قسمين؛ الأول يشمل جميع المعاملات الإلكترونية التي تطبق عليها أحكام القانون، فيما يستثني القسم الثاني بعض المعاملات لضمان جاهزية الجهات المعنية لتطبيق القانون بصورة عملية وفعالة.
اقرأ ايضا: القوات المسلحة تبدأ بإجراء الفحوصات الطبية للمكلفين بخدمة العلم
وبين التلهوني أن هذه الاستثناءات كانت واردة في القانون منذ إقراره، وتهدف إلى التأكد من جاهزية البنية التحتية والإجراءات التقنية لإجراء هذه المعاملات، مع ترك المجال لكل وزارة أو مؤسسة لتحديد مدى استعدادها لتطبيق القانون.
وأشار إلى أن بعض المعاملات الشرعية، مثل الوقف والوصية والوكالة، تنظم حاليا وفق قانون أصول المحاكمات الشرعية، موضحا أن النصوص المتعلقة بها لم تلغ وإنما أصبحت معطلة، بعد أن أتاح القانون إمكانية تنفيذها عبر الوسائل الإلكترونية.
وأكد وزير العدل أن استخدام الوسائل الإلكترونية في هذه الإجراءات بات ممكنا، بما يواكب التطورات التقنية ويسهم في تعزيز سرعة وشفافية المعاملات.
