ألمح وزير المالية الفرنسي إريك لومبارد، يوم الثلاثاء، إلى وجود خطر يَفرض على صندوق النقد الدولي التدخل في الاقتصاد حال سقوط حكومة الأقلية التي يرأسها رئيس الوزراء فرنسوا بايرو الشهر المقبل.
وازدادت احتمالات الإطاحة بحكومة الأقلية التي يرأسها بايرو بعد أن أعلنت ثلاثة أحزاب معارضة رئيسية رفضها تصويت الثقة الذي أعلن عنه بايرو في 8 سبتمبر (أيلول) بشأن خططه لتخفيضات شاملة في الموازنة. وإذا خسر بايرو تصويت الثقة في الجمعية الوطنية، فستسقط حكومته. ويمكن للرئيس إيمانويل ماكرون حينها تسمية رئيس وزراء جديد، أو مطالبة بايرو بالبقاء رئيساً لحكومة انتقالية، أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة.
وصرح لومبارد لإذاعة «فرنس إنتر»: «نحن في خضمّ المعركة». وأضاف أنه «ليس مستسلماً على الإطلاق» لخسارة حكومة بايرو تصويت الثقة.
وعندما سُئل عن تعليقات سياسيين آخرين بأن انهيار حكومة بايرو قد يؤدي إلى اضطرار صندوق النقد الدولي إلى التدخل في الشؤون المالية لفرنسا، أجاب لومبارد: «هذا خطر واقع أمامنا». وأضاف: «إنه خطر نود تجنبه، وخطر يجب علينا تجنبه، لكن لا أستطيع الجزم بأنه غير موجود».
قد يهمك أيضًا: بيسنت يلمح لمرونة في مهلة التعريفات مع الصين
وفي هذا الوقت، تراجعت الأسهم الفرنسية، خصوصاً البنوك، كما السندات مع ازدياد احتمالات الإطاحة بحكومة الأقلية الفرنسية الشهر المقبل. وانخفض مؤشر «كاك 40» الفرنسي للأسهم القيادية بنحو 2 في المائة، بعد أن انخفض بنسبة 1.6 في المائة في أواخر يوم الاثنين، مع انخفاض أسهم عملاقَي البنوك «بي إن بي باريبا» و«سوسيتيه جنرال» بأكثر من 6 في المائة لكل منهما.
وارتفع عائد سندات الحكومة الفرنسية لأجل 10 سنوات بنحو 4 نقاط أساس ليصل إلى نحو 3.53 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ مارس (آذار). عندما يرتفع عائد السند، ينخفض سعره.
في الوقت نفسه، اتسع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات، وهو مقياس للقسط الذي يحتاج إليه المستثمرون للاحتفاظ بالديون الفرنسية، إلى نحو 79 نقطة أساس، وهو الأكبر منذ أبريل (نيسان). توقع المحللون عودة المخاطر السياسية الفرنسية في الخريف، في ظل سعي الحكومة لتأمين الدعم لخطوات تحسين الوضع المالي لفرنسا. لكن تطورات يوم الاثنين كانت مفاجئة.
وصرح موهيت كومار، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في «جيفريز»، في مذكرة صباحية: «نشهد تقلبات متزايدة وضغوطاً على فروق أسعار السندات الفرنسية في الأيام المقبلة».
وارتفع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والإيطالية لأجل عشر سنوات، والذي كان نحو 150 نقطة أساس قبل عامين، إلى 9 نقاط أساس فقط.
