بعد مرور نحو عقدين على سقوط نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين على يد القوات الأميركية ترفع واشنطن العقوبات عن أحد أركان نظامه، وزير التجارة محمد مهدي صالح الراوي.
واعتقل الراوي عام 2003 بعد أشهر من سقوط النظام السابق، وأفرج عنه بعد نحو 9 سنوات من قبل السلطات العراقية، وكان يحمل الرقم 35 في قائمة الـ55 المطلوبين للقوات الأميركية، والذي كان يتقدمهم رئيس النظام السابق صدام حسين.
وكتب الراوي بعد سنوات من خروجه من المعتقل وإقامته في إحدى الدول العربية كتاباً سماه «درء المجاعة» شرح فيه تجربته في تصميم نظام «البطاقة التموينية» التي تم تنفيذها بموجب قرارات الأمم المتحدة بعد نحو 5 سنوات من فرض الحصار على العراق.
ويشار إلى أن هذا النظام، كان يضمن بحدود معينة وصول أغذية أساسية لغالبية السكان العراقيين خلال عقد التسعينات، ويعتقد أنه أسهم في مساعدتهم على تخفيف آثار الحصار الاقتصادي، الذي فرض على العراق باعتبار أنه جزء من عقوبات دولية على خلفية قيام نظام صدام حسين بغزو الكويت.
وأجرى الراوي مقابلات مع مختلف وسائل الإعلام العربية والأجنبية بعد إطلاق سراحه، وبعد أن تمت تبرئته من كل التهم التي نسبت له، كما لم يعلن عن امتلاكه أي أموال أو عقارات خارج العراق، وهو ما يعني أن شموله بالعقوبات الأميركية جاء في سياق عام شمل كل أركان النظام العراقي السابق.
تصفح أيضًا: الهلال يقوي وسطه بالفرنسية خيرة حمراوي قادمة من سيدات الشباب
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، مطلع الأسبوع، إنها قررت شطب اسم الوزير العراقي، المولود في محافظة الأنبار، من لائحة العقوبات.
وزير التجارة العراقي السابق محمد مهدي صالح كان قد أطلق نظام البطاقة التموينية لمواجهة الحصار خلال التسعينات (أرشيفية)
وتخرج الراوي من جامعة بغداد عام 1967، وحصل على شهادة الدكتوراه من المملكة المتحدة عام 1978، ليعود إلى بغداد، ويشغل منصب مدير عام في وزارة التخطيط، ومحاضراً في جامعة بغداد حتى عام 1981.
ومع أنه شغل مناصب عليا فيما بعد -مثل مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، ورئيس ديوان الرئاسة حتى أغسطس (آب) 1987- لكنه عد واحداً من أفضل من شغل منصب وزير التجارة، بحسب شهادات مراقبين وسياسيين عاصروه.
وفي أحد لقاءاته التلفزيوينة زعم الراوي أنه اعترض على قرار لصدام حسين، خلال أحد اجتماعات مجلس الوزراء، حين طلب منه أحد الوزراء استثناءهم من نظام توزيع الحصص بموجب البطاقة التموينية. وحين وافق صدام على زيادة حصة لكل وزير اعترض الراوي بدعوى أن الإجراء سيؤدي إلى إنهيار نظام التموين. وبحسب الوزير السابق، فإن صدام طالب بعدم التدخل في صلاحياته الدستورية، وأنهى الاجتماع غاضباً. قبل أن يعود صدام حسين في صباح اليوم التالي طالباً منه عدم تنفيذ أمره، لأن ما قاله الوزير صحيح.
