اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني الجماعة الحوثية بالاستحواذ على نحو 103 مليارات دولار منذ منذ انقلابها على الدولة، مؤكداً أن هذه الأموال تم تحويلها إلى أدوات لتمويل الحرب، بدلاً من توجيهها لتحسين الخدمات أو دفع رواتب الموظفين.
وأوضح الإرياني، في تصريحات رسمية، أن الجماعة استولت على أكثر من 103 مليارات دولار، في ظل انعدام الشفافية وإثراء قياداتها على حساب ملايين اليمنيين الذين يعيشون أوضاعاً إنسانية مأساوية.
وأكد الوزير أن اتهاماته للجماعة الحوثية بخصوص نهب هذه الأموال تستند إلى تقارير موثوقة صادرة عن منظمات أممية وهيئات رقابية، بالإضافة إلى شهادات خبراء ومسؤولين سابقين.
وأشار الإرياني إلى أن استمرار ما وصفه بـ«الاقتصاد الموازي» يعني استمرار قدرة الجماعة الحوثية على تمويل الحرب وإطالة أمد الصراع، مما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدي إلى تصاعد الأنشطة الإرهابية، بما فيها الهجمات على خطوط الملاحة الدولية.
معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)
تصفح أيضًا: الأعلى للإعلام يُعلن عن ورشة عمل لتأهيل المحللين الرياضيين
وأضاف أن الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة التي تمارسها الجماعة أسهمت في رفع معدلات الفقر إلى مستويات قياسية، وانهيار القدرة الشرائية، وتضاعف أسعار الغذاء والدواء، وتدهور الخدمات الأساسية، مما جعل اليمن يعيش واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
ذكر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن حجم الأموال الضخمة التي نهبتها الجماعة الحوثية يثبت أنها لا تحمل مشروعاً وطنياً، بل «مشروع نهب منظَّم» يبتلع قوت اليمنيين ومستقبل أجيالهم، داعياً إلى «وعي مجتمعي شامل لرفض الجبايات غير القانونية والابتزاز، والتمسك بحقوق المواطنين في الثروة والخدمات، وعدم الانخداع بالشعارات التي تُخفي، على حد وصفه، «ماكينة فساد وحرب».
كما أوضح الوزير أن الاقتصاد الموازي للحوثيين يمثل جزءاً من المشروع التوسعي الإيراني الهادف إلى السيطرة على الممرات المائية وإرباك الأمن الإقليمي والدولي، وهو ما يجعل التصدي له مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي.
الحوثيون ينفقون مئات المليارات من الريالات اليمنية على التعبئة والحشد والمناسبات الطائفية (رويترز)
ودعا الإرياني المجتمع الدولي وهيئات الرقابة المالية والمنظمات المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب إلى اتخاذ خطوات عملية لتجفيف منابع تمويل الجماعة الحوثية، وفرض رقابة صارمة على الموارد التي تستحوذ عليها، وفرض عقوبات على شبكاتها الاقتصادية ومحاسبة المتورطين في جرائم النهب وغسيل الأموال.
واختتم الوزير تصريحاته بالتشديد على الاستمرار في كشف كيف حوَّل الحوثيون مؤسسات الدولة اليمنية الخاضعة لهم إلى أدوات تمويل لمشروع إيران التوسعي وآلة تدمير تستهدف جميع اليمنيين.
