اتخذ «الاحتياطي الفيدرالي» خطوات إضافية للدفاع عن أعمال التجديد الجارية في مقره الرئيسي بواشنطن، في حين لم يُبدِ كبار مسؤولي إدارة ترمب أي نية للتراجع عن مزاعم سوء إدارة المشروع الذي تبلغ تكلفته نحو 2.5 مليار دولار.
فقد نشر البنك المركزي الأميركي، يوم الاثنين، جولة افتراضية لموقع البناء الجاري تنفيذه، تتضمّن لقطات لإزالة حشوات «الأسبستوس» وتركيب النوافذ المقاومة للانفجارات. وسلّط «الاحتياطي الفيدرالي» الذي أعلن تقليص خططه الأولية، الضوء على التغييرات التي أُدخلت على مقترح عام 2021 المقدم إلى لجنة تخطيط غير معروفة، وفق ما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز».
أصبح تجديد «الاحتياطي الفيدرالي» محورياً في محاولات الإدارة لتقويض رئيس البنك المركزي، وربما إقالته.
وقد ركز البيت الأبيض على تجاوزات تكاليف المشروع، بالإضافة إلى ما وصفه بالميزات الفاخرة المدرجة في الخطة الأولية المقدمة إلى اللجنة الوطنية لتخطيط العاصمة. وشملت هذه الميزات نوافير مياه جديدة وتراساً على السطح للموظفين، ولم يكن أي منها جزءاً من المقترح الأخير. وأوضح «الاحتياطي الفيدرالي» أيضاً أن مقره الرئيسي لن يحتوي على غرفة طعام لكبار الشخصيات أو مصاعد خاصة، وكلاهما كان قد أثار انتقادات من البيت الأبيض في السابق.
تصفح أيضًا: طلبيات المصانع في منطقة اليورو تستقر لأول مرة منذ 3 سنوات
طالب كبار مسؤولي الإدارة، بمن فيهم جيمس بلير، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، بجولة في موقع البناء. يوم الجمعة، رفض بلير، المُعيّن حديثاً في اللجنة الوطنية لتخطيط رأس المال، عرضاً من «الاحتياطي الفيدرالي» لزيارة الموقع الساعة السابعة مساءً، وقال إنه لا يرغب في رؤية الموقع بعد ساعات العمل. وقال للصحافيين: «نريد أن نرى ما يجري. نريد أن نرى كيف تبدو عملية البناء».
وصف بلير مقر «الاحتياطي الفيدرالي» بأنه «تاج محل في ناشيونال مول». كما هاجم باول مباشرةً، ناشراً صورة ساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي لرئيس البنك المركزي مرتدياً زي ماري أنطوانيت.
أصبحت أعمال التجديد، الجارية منذ عام 2021، التي تجاوزت تكلفتها الميزانية بنحو 700 مليون دولار، أحدث خط هجوم للإدارة ضد باول الذي جعل تردده في خفض أسعار الفائدة هدفاً متكرراً لترمب.
دعا ترمب إلى خفض تكاليف الاقتراض التي تتراوح بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، بنحو 3 في المائة. وجادل بعدم وجود تضخم، وقال إن «الاحتياطي الفيدرالي» بإبقائه على أسعار الفائدة يُكلّف البلاد تريليونات الدولارات من النفقات المرتبطة بتغطية الحكومة فوائد ديونها.
وقد واصل الرئيس الذي أهان باول مراراً، حملته للضغط. وفي الأسبوع الماضي، حاول ترمب، بشكل أكثر صراحةً، إقالة باول، على الرغم من الحماية التي منحتها المحكمة العليا التي تحد من قدرته على القيام بذلك. كما لوّح بمسودة خطاب إقالة باول أمام الجمهوريين في مجلس النواب بالمكتب البيضاوي.
