رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “وضع المرأة بين قانون العمل الجديد والقديم”، استعرض خلاله أجازات المرأة في قانون العمل الجديد، أبرزها أجازة الوضع 4 شهور وليس 3 أشهر، تحصل عليها 3 مرات تستحقها طوال فترة عملها وليس مرتين، وتخفيض ساعات العمل “ساعة” اعتبارا من الشهر السادس، ومكتسبات أخرى لتربية الصغار، خاصة وأن الدساتير المصرية عبر مرور الزمن أكدت على المساواة بين المواطنين دون تفرقة بحسب الجنس، ولذلك لا تميز بين الرجل والمرأة في حق العمل.
وكان دستور 1971 يقرر حق العمل للمواطنين جميعاً على أساس المساواة بينهم، لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، بل إن الدستور كان يلزم الدولة بأن تتخذ التدابير التي يكون من شأنها مساعدة المرأة على الانخراط في مجالات العمل المختلفة، والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع، وتوجد نصوص في قوانين العمل تيسر عمل المرأة وتقدم لها الوسائل التي تساعدها على التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وممارسة نشاطها المهني أو الوظيفي.
نوصي بقراءة: بيان نواب المعارضة المنسحبين: نرفض قانون الإيجار القديم نهائيا
فى التقرير التالى، نلقى الضوء على مسألة تشغيل النساء في قانون العمل المصري، خاصة أن صور التمييز التي نرصدها ضد المرأة في مجالات العمل أو الوظيفة العامة، فلا سند لها من القانون، بل هي ممارسات واقعية تفسرها ثقافة مجتمعية تتبنى التمييز ضد المرأة في مجالات العمل كما في غيره من مجالات الحياة الأخرى، ومن ثم لا وجود للتمييز في مجال العمل على أساس الجنس، خاصة أن قانون العمل يتعلق بمجموعة كبيرة من أفراد المجتمع وأثره في حياتهم الشخصية والعائلية يظهر أهميته البالغة للسلم الاجتماعي.
وضع المرأة بين قانون العمل الجديد والقديم.. أجازة الوضع 4 شهور وليس 3 أشهر.. تحصل عليها 3 مرات تستحقها طوال فترة عملها وليس مرتين.. تخفيض ساعات العمل “ساعة” اعتبارا من الشهر السادس.. ومكتسبات أخرى لتربية الصغار
