قال أمين عام وزارة العمل الدكتور عبد الحليم دوجان إن التحول العادل في الطاقة، من منظور وزارة العمل، هو مشروع وطني لإعادة هيكلة الاقتصاد وسوق العمل على أسس الاستدامة والعدالة والتنافسية، وهو انتقال لا يُقاس فقط بكمية الطاقة النظيفة المنتجة، بل بقدرته على تحسين حياة الناس، وحماية العمال، وتوفير فرص عمل لائقة، وتعزيز التنمية المتوازنة في مختلف المحافظات، بحيث يكون هذا التحول فرصة وطنية جامعة لا عبئًا اجتماعيًا أو اقتصاديًا.
وبيّن دوجان، في حفل اختتام مشروع التحول العادل للطاقة في الأردن، أن الدور المحوري لوزارة العمل يأتي في سياق قيادة البعد الاجتماعي لهذا التحول العادل في الطاقة، من خلال إدارة أثره على سوق العمل، وضمان أن يكون فرصة لتعزيز التشغيل بدلًا من أن يكون مصدرًا لفقدان الوظائف.
نوصي بقراءة: إصابتان بحادث تصادم على طريق وادي الشجرة في السلط
وأضاف أن دور الوزارة يتمثل في تطوير سياسات نشطة لسوق العمل تشمل إعادة تأهيل العمال، وتحديث برامج التدريب المهني والتقني، واستباق فجوات المهارات، وتحفيز توفير فرص عمل لائقة في القطاعات الخضراء، لافتًا إلى أن الاستثمار في التدريب وبناء القدرات يُعد أولوية وطنية لضمان نجاح التحول الطاقي واستدامته الاجتماعية.
وأشار إلى أن البرنامج الوطني للتشغيل الذي تنفذه وزارة العمل وظّف 4289 مستفيدًا في وظائف خضراء أو ذات صلة بالبيئة، مما ساهم في تحقيق أهداف التغيرات المناخية والاستدامة الوطنية في إطار رؤية التحديث الاقتصادي.
ولفت دوجان إلى أن مؤسسة التدريب المهني حققت سبقًا إقليميًا ووطنيًا من خلال إنشاء أول مركز متميز للطاقة المتجددة على مستوى المنطقة في عام 2014، ليكون حجر الزاوية في التدريب التقني الحديث في محافظة معان، مستهدفًا الإناث، لتعزيز مشاركة المرأة في القطاعات التقنية، لتمتد اليوم لتشمل شبكة واسعة من مراكز التدريب في (عمّان، الزرقاء، السلط، المفرق، الكرك، الطفيلة، ومعان).
