أكد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، أن حزمة الإجراءات الاجتماعية الأخيرة تمثل خطوة نوعية وداعمة للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم.
وأوضح غنيم، أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه وزيادة الأجور بنسبة تصل إلى 21% يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المصرية، مؤكدا أن هذه القرارات تأتي في توقيت بالغ الأهمية لدعم القوة الشرائية للمواطنين وتحقيق قدر من الاستقرار المجتمعي، ما ينعكس بشكل إيجابي على مختلف القطاعات الاقتصادية.
قد يهمك أيضًا: “ريادة أعمال الجبهة الوطنية”: أوائل الثانوية العامة نماذج نعتز بها وندعمها
وأضاف وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن الدولة لم تقتصر على زيادة الأجور فقط، بل وسعت مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأكثر احتياجًا، بما يعزز من تماسك المجتمع في مواجهة الضغوط الاقتصادية الراهنة، وأن القيادة السياسية تدرك حجم التحديات التي يواجهها المواطنون، ولذلك تبنت سياسات مالية متوازنة تجمع بين استمرار الإصلاح الاقتصادي وتوفير الدعم للفئات الأولى بالرعاية.
وأشار غنيم، إلى أن هذه الإجراءات تمثل جزءًا من رؤية شاملة لتحسين جودة حياة المواطنين، وليست مجرد حلول مؤقتة، مؤكدًا أن الاستمرار في هذا النهج سيسهم في تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي مستدام خلال الفترة المقبلة.
وشدد غنيم، على أن حزمة الإجراءات الاجتماعية الأخيرة تأتي لتعكس الحرص على العدالة الاجتماعية، وتعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية، بما يصب في مصلحة المواطن المصري ويرفع من مستوى رفاهيته وجودة حياته.
