تقترب مؤشرات «وول ستريت»، يوم الجمعة، من إنهاء أسبوع ثالث من المكاسب ضمن الأسابيع الأربعة الماضية، مدعومةً بنتائج أرباح فصلية فاقت التوقعات من عدد من كبرى الشركات الأميركية خلال موسم الربيع.
وسجّل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة في بداية التعاملات، بعدما أغلق في جلسة أمس عند أعلى مستوى له على الإطلاق. وفي المقابل، تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 25 نقطة أو 0.1 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة بعد تسجيله مستوى قياسياً جديداً.
وقفز سهم «نورفولك ساذرن» بنسبة 2.6 في المائة بعد أن أفاد مصدر لوكالة «أسوشييتد برس» بأن الشركة تجري محادثات اندماج مع «يونيون باسيفيك»؛ بهدف إنشاء أكبر شبكة سكك حديدية في أميركا الشمالية تربط بين الساحلين الشرقي والغربي. لكن من المرجح أن تخضع الصفقة لتدقيق صارم من الجهات التنظيمية الأميركية. وتراجع سهم «يونيون باسيفيك» بنسبة 0.5 في المائة.
في المقابل، انخفض سهم «نتفليكس» بنسبة 4.7 في المائة رغم إعلان الشركة عن أرباح تجاوزت توقعات «وول ستريت» في الربع الأخير. وأشار محللون إلى أن هذا التراجع قد يكون نتيجة طبيعية بعد ارتفاع السهم بنسبة 43 في المائة منذ بداية العام حتى الآن، أي ما يعادل 6 أضعاف مكاسب مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».
وسجل سهم «شيفرون» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلانها إتمام صفقة الاستحواذ على شركة «هيس»، عقب صدور حكم تحكيمي إيجابي في باريس بشأن بعض الأصول التابعة لـ«هيس» قبالة سواحل غيانا.
كما أسهمت نتائج أرباح فصل الربيع القوية في دعم أسهم شركات أخرى؛ إذ ارتفع سهم «تشارلز شواب» بنسبة 4.4 في المائة، وسهم «كوميريكا» بنسبة 2.3 في المائة.
وفي سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية قبيل صدورِ تقريرٍ، صباح الجمعة، يُظهر آراء المستهلكين الأميركيين بشأن الاقتصاد والتضخم.
نوصي بقراءة: النفط يتحرك في نطاق ضيق ترقباً لبيانات اقتصادية
وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.42 في المائة، مقارنة بـ4.47 في المائة في نهاية تعاملات الخميس، كما تراجع العائد على السندات لأجل عامين – الذي يُعدُّ مؤشراً مهماً لتوقعات السوق بشأن السياسة النقدية – إلى 3.86 في المائة من 3.91 في المائة.
وفي هذا السياق، صرّح كريس والر، أحد كبار مسؤولي مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، مساء الخميس، بأن البنك المركزي يجب أن يُخفّض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال اجتماعه المرتقب بعد أسبوعين. جاء هذا التصريح بعد انتقادات شديدة وجهها الرئيس دونالد ترمب للاحتياطي الفيدرالي؛ بسبب قراره الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال العام الحالي، بعد أن قام بخفضها أواخر العام الماضي.
وأشار ترمب إلى أن خفض أسعار الفائدة قد يُعزِّز الاقتصاد الأميركي، وربما يُسهم في تقليص أعباء خدمة الدين الحكومي، رغم أن هذا التأثير يظل غير مؤكد، نظراً لاعتماد العوائد على الديون الحكومية طويلة الأجل على تحركات الأسواق وآراء المستثمرين أكثر من ارتباطها المباشر بسياسات «الفيدرالي».
وأصرَّ رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» على ضرورة مراقبة بيانات إضافية بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على التضخم والنمو، قبل اتخاذ أي قرار بشأن أسعار الفائدة.
في الوقت ذاته، حذَّر خبراء من أن خفض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية، التي بدأت بالفعل في الازدياد نتيجة السياسات التجارية الجديدة.
ولا يزال المتداولون في «وول ستريت» يراهنون على أن الخطوة التالية للفيدرالي ستكون خفضاً للفائدة في سبتمبر (أيلول)، وليس خلال اجتماع هذا الشهر، بحسب بيانات مجموعة «فيد ووتش».
على صعيد الأسواق العالمية، جاءت تحركات الأسهم متفاوتة في أوروبا وآسيا. فقد قفز مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.4 في المائة، بينما تراجع مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.2 في المائة قبيل انتخابات مجلس الشيوخ المرتقبة يوم الأحد، والتي قد تؤدي إلى فقدان الائتلاف الحاكم أغلبيته.
