في وقت تسعى فيه واشنطن إلى خنق عائدات النفط الروسية التي تُموّل الحرب في أوكرانيا، يبرز اسم شركة «ويذرفورد إنترناشيونال (Weatherford International)» الأميركية للخدمات النفطية، التي تُوسّع أعمالها في روسيا بشكل لافت.
يُسلّط هذا التطور الضوء على التناقضات في تطبيق العقوبات الغربية، وكيفية استغلال بعض الشركات الأميركية الثغرات القانونية لمواصلة العمل في سوق حيوية بالنسبة لموسكو، وفق ما كشفت صحيفة «فاينانشال تايمز».
أظهرت بيانات رسمية أن شركة «ويذرفورد»، ومقرها هيوستن، حققت 7 في المائة من إيراداتها البالغة 2.4 مليار دولار في النصف الأول من العام من عملياتها في روسيا، وهي نسبة أعلى من 5 في المائة المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت قيمة أصول الشركة النقدية وغيرها في روسيا لتصل إلى 332 مليون دولار بنهاية يونيو (حزيران) الماضي، مقارنة بـ233 مليون دولار في نهاية عام 2024.
وفي خطوة تؤكد التوسّع المستمر، رصدت صحيفة «فاينانشال تايمز» نحو 100 إعلان وظيفي نشرته «ويذرفورد» في روسيا منذ أواخر فبراير (شباط)، وهو التاريخ الذي دخلت فيه العقوبات الأميركية الجديدة حيز التنفيذ.
تهدف هذه العقوبات، التي صيغت في الأيام الأخيرة من إدارة الرئيس بايدن وطُبّقت بقرار من الرئيس ترمب، إلى حظر تقديم الخدمات الأميركية المرتبطة باستخراج وإنتاج النفط والمنتجات النفطية الأخرى في روسيا. كما فرضت واشنطن عقوبات على أكثر من 30 شركة خدمات نفطية روسية في محاولة لشل قطاع النفط والغاز، الذي يُعدّ أكبر مصدر للإيرادات في البلاد.
جاء هذا القرار استجابةً لضغوط من الكونغرس، حيث طالبت مجموعة من أكثر من 50 عضواً من الحزبَين بتشديد العقوبات على شركات الخدمات النفطية؛ لإجبار شركات مثل «إس إل بي»، و«ويذرفورد» على مغادرة روسيا.
تصفح أيضًا: «إكوينور» تكتشف نفطاً في القطب الشمالي
عبّر لويد دوغيت، عضو الكونغرس الديمقراطي عن ولاية تكساس، عن خيبة أمله من التفاف الشركات على العقوبات، داعياً ترمب إلى وقف ما وصفها بـ«سياسة الاسترضاء». وقال دوغيت: «بينما يقتل بوتين مزيداً من المدنيين الأوكرانيين كل يوم، تلطخت أيدي هذه الشركات الأميركية بالدماء عبر المساعدة في تمويل الدمار والموت المستمرَّين». في المقابل، امتنعت كل من «ويذرفورد» و«إس إل بي» عن التعليق حول أعمالهما في روسيا أو امتثالهما للعقوبات.
يرى الخبراء القانونيون والمختصون في مجال الطاقة أن هذه الشركات تستغل الثغرات القانونية لمواصلة عملياتها. ويشرح سيرغي فاكولينكو، الزميل البارز في «مركز كارنيغي روسيا – أوراسيا»، أن شركات مثل «ويذرفورد» و«إس إل بي» على الأرجح تُنظّم عملياتها في روسيا بشكل وحدات مستقلة تماماً عن المقر الرئيسي في الولايات المتحدة، ويعمل بها موظفون روس فقط، مع ضوابط صارمة تمنع أي تواصل مباشر مع المقرات الأميركية.
ومع ذلك، يحذِّر جيريمي بانر، الشريك في مكتب المحاماة «هوغز هوبارد آند ريد»، من أن أي تورط من قبل أشخاص أو كيانات أميركية قد يُعدّ انتهاكاً للقانون الأميركي، ولو كان ذلك عبر رسالة بريد إلكتروني واحدة.
تكشف المستندات الصادرة عن وحدة «ويذرفورد» الروسية أن الشركة زادت عدد موظفيها بنسبة 9 في المائة منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، ليصل العدد إلى 2382 موظفاً في عام 2024.
كما ارتفعت الأرباح الإجمالية للوحدة بنسبة 61 في المائة لتصل إلى 9.44 مليار روبل (118 مليون دولار) بين عامَي 2022 و2024، بينما قفزت الإيرادات بنحو 30 في المائة إلى 25.7 مليار روبل، وكان النمو الأقوى في قطاع الخدمات.
ويشير كثير من إعلانات الوظائف المنشورة إلى أعمال يومية ضرورية، مثل صيانة أنظمة الكهرباء والمعدات، بالإضافة إلى التوسّع في القدرات، حيث تبحث الشركة عن عمال لتركيب كابلات إضاءة وتركيب معدات إضافية.
وفي سياق آخر، صنّفت مجلة «نيوزويك» العام الماضي «ويذرفورد» واحدةً من أكثر الشركات الأميركية مسؤوليةً. من جانبها، أكدت وزارة الخزانة الأميركية أنها تأخذ أي انتهاكات مزعومة للعقوبات «على محمل الجد للغاية».
