وجه النائب خالد أبو حسان في جلسة نيابية تشريعية يوم الاثنين، نداء للحكومة بضرورة الضرب “بيد من حديد” على كل من يسعى للعبث باستقرار الأسواق، وصفا التلاعب بأسعار السلع الأساسية في ظل الظروف الراهنة بأنه “جريمة اقتصادية” تستهدف الأمن الوطني.
مقترح “القائمة العلنية”: التشهير كرادعكشف أبو حسان عن مقترح جريء تقدمت به لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، يرتكز على:
نشر الأسماء: إعلان أسماء كل من يثبت تورطه في التلاعب بالاقتصاد أو ممارسة الاحتكار.
الردع العلني: اعتبر أن كشف هؤلاء المتلاعبين أمام الرأي العام هو السبيل الأمثل لمنع استغلال حاجات المواطنين لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
الأمن الاقتصادي.. جبهة لا تقل عن الحدودشدد أبو حسان في خطابه على أن المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الحرجة تقتضي حماية “لقمة عيش الأردنيين”، مشيرا إلى أن:
تصفح أيضًا: وزيرة التنمية تفتتح مركز الخدمات الاجتماعية المتكاملة في قضاء المزرعة بالكرك -صور
تكاتف القطاعين: المرحلة تتطلب تنسيقا عالي المستوى بين القطاعين العام والخاص لضمان انسياب السلع بأسعار عدلة.
الظروف الاستثنائية: التوترات الإقليمية تفرض على الجميع أعلى درجات الوعي، وأن الدفاع عن الأمن الغذائي هو جزء لا يتجزأ من الدفاع عن حدود الوطن.
تأييد نيابي ومطالب بالرقابة الميدانيةلاقت مطالب أبو حسان تأييدا واسعا من زملائه النواب، الذين دعوا بدورهم وزارة الصناعة وتجارة وكافة الجهات الرقابية إلى:
تكثيف الجولات: النزول الميداني الفوري للأسواق لكشف التجاوزات.
أقصى العقوبات: فرض العقوبات القانونية القاسية بحق المخالفين ليكونوا عبرة لغيرهم.
تعكس هذه التصريحات حالة من الاستنفار النيابي لمواجهة التحديات المعيشية، وتؤكد أن أمن المواطن الغذائي يقع في قلب الأولويات التشريعية والرقابية لعام 2026.
